أوصت دراسة برام الله الاثنين بضرورة توحيد القوانين التي تنظم العمل النقابي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع قانون خاص ينظم الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، ويسهم في إرساء قواعد التنظيم القانوني لها، بما يعزز من ديمومتها ودورها النقابي والوطني.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش مسودة دراسة بعنوان "الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية في فلسطين"، عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان في رام الله.
ومن التوصيات التي أطلقتها الدراسة لتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية، ضرورة وضع وإقرار هياكل تنظيمية في بعض الاتحادات والنقابات التي تفتقد لذلك حتى اليوم، وذلك بغية إرساء أسس التنظيم الإداري السليم فيها، وتطوير خدماتها ونشاطاتها التي تستهدف جمهورها وأعضاءها.
كما دعت إلى ضرورة انتظام عقد المؤتمرات العامة، ودورية الانتخابات في الأجسام التمثيلية العليا في العديد من الاتحادات والنقابات، والتجديد المستمر لرئاسة العديد من الاتحادات والنقابات عبر التنافس الحر، وعدم التفرد لفترة طويلة، وبالتوازي مع ذلك عمل تقييم ومراجعة سنوية منتظمة لنشاطات وبرامج ومشاريع الاتحادات أو النقابات؛ وذلك للتحقق من مدى تنفيذها على نحو سليم ووصولها لغاياتها وإمكانية الاستمرار بها.
وهدفت الدراسة إلى المساهمة في تحصين نظام النزاهة، وتعزيز فاعلية عمل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، من خلال تحديدها للتحديات والفجوات التي تعتري جوانب التنظيم القانوني والاداري والمالي، مقدمة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز الامتثال لمتطلبات معايير وأسس ونظم النزاهة والشفافية والمساءلة، إضافة لمتطلبات أخرى تقي هذه الاتحادات والنقابات ضد ما يمكن أن يظهر من مخاطر الفساد، والتقليل من فرص ذلك.
