قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء السبت إن قيادتها تابعت التداعيات الناجمة عن تنفيذ الشرطة قرارًا قضائيًا بإزالة تعديات على أحد الشوارع العامة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، يتعلق بشقيق المناضل "جبر وشاح".

وذكرت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" أن أمر إزالة التعدي صادر عن محكمة دير البلح، في قضية منظورة لدى المحكمة، بين المواطن "ذياب مطلق وشاح" والمواطن "إبراهيم محمد حسين" منذ عام 1998.

وأضافت "صدر فيها حكم أول عام 2016 بإزالة التعدي، ثم خضع الحكم لدرجات التقاضي والاستئناف، حتى صدر حكم نهائي باتّ غير قابل للطعن، وأصبح واجب التنفيذ بتاريخ 5 مارس 2020".

وفي تفاصيل الحدث، أوضحت أن "عناصر الشرطة توجهوا في شهر مايو الماضي لتنفيذ قرار المحكمة، وبعد تواصل عائلة وشاح مع قاضي المحكمة، أمر القاضي الشرطة بإمهال العائلة مدة أسبوعين لإخلاء ممتلكاته قبل تنفيذ قرار الإزالة، ثم منح القاضي العائلة مهلة إضافية لمدة ثلاثة أيام بعد انقضاء الأسبوعين، على أن تباشر الشرطة تنفيذ قرار المحكمة فورًا، وقد أبلغت المحكمة طرفي النزاع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 أن درجات التقاضي انتهت، وأن المُهل استُنفدت، ووَجَب تنفيذ القرار فوراً دون تأخير".

وتابعت "وبناءً على تواصلٍ مُسبق مع السيد "جبر وشاح"، توجّه مأمور المحكمة والشرطة القضائية وشرطة التنفيذ يوم الأربعاء 17 يونيو 2020؛ من أجل تنفيذ قرار المحكمة، وتم إزالة معظم التعديات على الشارع، وقد قام أحد أبناء عائلة "وشاح" بإلقاء الحجارة على قوة التنفيذ ما أدى إلى تكسير زجاج سيارة بلدية البريج، وقد آثرت قوة الشرطة مغادرة المكان لمنع تفاقم الأمور".

وأكملت "وعلى إثر ذلك، استدعى قاضي المحكمة طرفي النزاع صباح يوم الخميس 18 يونيو بحضور السيد "جبر وشاح"، وأكد القاضي على جميع الأطراف تنفيذ قرار الإزالة كاملاً مع فتح الشارع، وعدم اعتراض قوة الشرطة أثناء التنفيذ، وقد تعهّد السيد "جبر وشاح" أمام قاضي المحكمة بالتنفيذ دون أي إعاقة أو تعرّض لقوة الشرطة".

وأشارت إلى أن "عناصر الشرطة توجهوا ظهر ذات اليوم لاستكمال تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق الكامل مع السيد "جبر وشاح" الذي أكد لهم أن الأمور ستكون على ما يرام، وعند وصول الشرطة للمكان فوجئت بالزجّ بعدد من النساء والأطفال والفتية؛ لإعاقة تنفيذ الحكم القضائي، وقد وُضعت الأم المناضلة "أم جبر" أمام آلية الإزالة مع نساء أُخريات وزُجّ بها في مقام ليس مقامها".

ولفتت إلى أنه "جرى الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسكّين وإصابته في يده إصابة مباشرة نُقل إلى إثرها للمستشفى، وعند وصول مدير مركز شرطة المعسكرات الوسطى لمعالجة الأمر ميدانياً مع السيد "جبر وشاح"، تعرض لرميه بحجر في رأسه نُقل على إثره للمستشفى، بينما أُصيب اثنان آخران من أفراد الشرطة برضوض بعد الاعتداء عليهم، وقد تم تعزيز القوة الشرطية واستكمال تنفيذ الحكم القضائي".

وأكدت الوزارة أنها "ماضيةٌ في تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، والمحافظة على النظام، ولن تسمح لأحد بإعاقة ذلك".

وقالت: "تقدر الوزارة تضحيات جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأطيافه كافة، وتقف احتراماً وإجلالاً لكلّ عوائل الشهداء والأسرى والجرحى دون تمييز، على قاعدة ومبدأ سيادة القانون على الجميع".

وأضافت أن "وزارة الداخلية قدّمت أكثر من 1100 شهيد، وآلاف الجرحى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يقدمون واجبهم ويتحملون المسؤولية في خدمة أبناء شعبنا".

وشددت على أن "الأم المناضلة "أم جبر وشاح" قامة وطنية لا يُسمح لأحد بالإساءة لها أو الاعتداء عليها، ونؤكد بشكل قاطع أن كل ما أُشيع حول تعرضها للاعتداء محض كذبٍ وافتراءٍ لا أساس له من الصحة، وهو ما أكده نجلُها المناضل "جبر" منذ اللحظة الأولى".

وذكرت أن "قوات الشرطة تعاملت بحكمةٍ ومسئوليةٍ عاليةٍ أثناء تنفيذ قرار المحكمة، واستوعبت الاعتداءات المباشرة على عناصرها بالآلات الحادة والحجارة، ما أدى لإصابة أربعة من الضباط والعناصر بعضها بجروح مباشرة".

وأدانت الوزارة "كل المحاولات الرّخيصة والمفضوحة لتسييس القضية، التي وصلت لحد المتاجرة بنضالات وتضحيات المناضل "جبر وشاح" ووالدته، واستغلالها لأجندات حزبية لا تخدم شعبنا".

واستهجنت "قيام بعض الجهات المؤسسات إصدار بيانات إدانة مُتعجّلة تتبنى رواية تفتقد للمصداقية والدقة، وكان الأَولى بها التواصل مع الجهات المختصة للتأكد مما جرى قبل إصدار البيانات".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ من أساء لأي مواطن أو للمؤسسة الشرطية والأمنية، ولن تسمح لأحد بالمساس بحالة الأمن والاستقرار، وسيادة القانون تحت أي مُبرر".