دعا مشاركون في ورشة رقمية لمناقشة تداعيات كورونا على المجتمع المدني والحريات إلى تفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته، ليستعيد مكانته ودوره الحقيقي بعيدًا عن الإنكفاء على الذات، بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين وإلى وضع استراتيجية جماعية للتغلب على العقبات التي يضعها الممولون والمانحون.
ونظم الورشة المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات الدراسات الاستراتيجية (مسارات) لمناقشة مسودتي ورقتين أعدّهما كل من عصام يونس مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول "واقع مؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية"، وعصام عابدين الخبير القانوني، حول "الحقوق الدستورية في فلسطين بين الطوارئ وجائحة كورونا".
وشارك فها 35 من القانونيين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من الضفة الغربية وقطاع غزة،
وشدد المشاركون على أهمية احترام القانون الأساسي والقضاء وحقوق الإنسان وحرياته، ووقف العمل بتشريعات الطوارئ، وإنهاء حالة الطوارئ، التي استمرت رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، لا سيما أنه يمكن الاستناد إلى القوانين العادية النافذة لمكافحة فيروس كورونا، مثل قانون الدفاع المدني، وقانون الصحة العامة.
وأشار يونس إلى أن ورقته تتناول واقع منظمات المجتمع المدني، خاصة في ضوء التحديات وتراجع التمويل الخارجي، ومدى قدرتها على الاستمرار في الجهود وبناء حالة ضاغطة لإنهاء الانقسام، ودورها في تعزيز الحالة الشعبية في مواجهة محاولات توظيف الأزمة لتعميق الاستيطان والضم، إضافة إلى دور المجتمع المدني في الحد من تأثير كورونا على السلم الأهلي والتكافل الاجتماعي.
وتطرّق إلى حجم التعقيدات والمتغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بمؤسسات المجتمع المدني، حيث إن الزيادة في سرعة التغيرات الحاصلة كمًا ونوعًا خلقت المزيد من التهديدات، وأفرزت حالة من عدم اليقين، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مؤسسات المجتمع المدني، بل وضعتها والعاملين فيها في دائرة الاستهداف من خلال عمليات التشهير والتضييق على هامش عملها، ومحاولة شيطنتها أمام الممولين في الخارج.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني نفّذت العديد من التدخلات والأنشطة، وساهمت في التوعية المجتمعية، وقدمت الرعاية والمساندة للفقراء والمحتاجين، إلى جانب تدخلات مهمة وملموسة في إطار الضوابط الإحترازية الصحية والإجراءات التي تركت آثارًا جانبية على أفراد المجتمع من قبيل تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وأوصى يونس بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء الإجراءات والتدابير والقرارات التقييدية التي تتعارض مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والبحث عن مصادر تمويل ذاتية.
ودعا لتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب إعادة تقييم البناء الداخلي للعديد من مؤسسات المجتمع المدني، والحوار حول أزمة شروط الممولين، والتوافق على رفض أو قبول الآليات للتعامل مع الشروط، وعلى الشروط ذاتها.
من جهته، قال عابدين إنه لا مبرر لبقاء حالة الطوارئ وإنه من المستحيل الدفاع عن الهدف الرسمي لإعلان حالة الطوارئ، وخاصة أن تشريعاتها فشلت في تقديم أي جديد على صعيد الهدف الرسمي المعلن، المغطى بالكامل في القوانين الفلسطينية العادية، وبخاصة قانون الصحة العامة وتعديلاته.
ولفت إلى صدور تشريعات أخرى خلال الفترة الأخيرة لا علاقة لها بهدف الطوارئ، مثل القرار بقانون بشأن ديوان الرئاسة.
وأوضح أن تشريعات الطوارئ تشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الأساسي المعدل، واعتداء على إرادة المشرع الدستوري والمبادئ والقيم الدستورية، والإرادة الشعبية.
وطالب بسحب القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ لانتهاكه أحكام القانون الأساسي والحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وخاصة حرية التعبير عن الرأي، والقرارات بقانون التي صدرت خلال مرحلة إعلان وتمديد الطوارئ، وخاصة القرار بقانون بشأن ديوان الرئاسة، إضافة إلى سحب القرارين بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظي والتقاعد العام وليس الاكتفاء بإلغائهما فقط كون الإلغاء يكون بأثر مباشر.
وأوضح "أن الإكتفاء بإلغائهما يكون بأثر مباشر، في حين إن السحب يكون بأثر رجعي، وبالتالي إعادة أية تسويات مالية جرت خلال المدة ما بين الصدور والإلغاء".
وشدد على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية والكرامة الإنسانية، ومراجعة الخطاب والأدوات الحقوقية، ومأسسة الأداء الحقوقي، والإهتمام بالعمل الحقوقي المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر الآنية والقادمة، وحالة النزيف في القضاء وغياب السلطات العامة والتفرد بالسلطة والقرار.
