عبرت عشرات النسوة والمجلس التشريعي في غزة عن رفضهم الواسع لقانون "حماية الأسرة"، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في رام الله بالقراءة الأولى الشهر الماضي، ووصفوه بقانون "تدمير الأسرة".
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية الأربعاء بمقر المجلس التشريعي في غزة، وسط مشاركة نسوة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ونواب من المجلس التشريعي.
وكان الرئيس محمود عباس صادق على اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ على أي من بنودها، وغض الطرف عن نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره مختصون "مخالفة للقانون الأساسي وأحكام الشريعة الإسلامية".
رفض قانوني
وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي في غزة محمود الزهار رفض المجلس ومعارضته الكاملة للقانون، موضحًا أن "السلطة استمدت هذا القانون نصًا وروحًا من اتفاقية "سيداو" سيئة السمعة، والتي تتناقض مع أحكام الشريعة والأعراف والتقاليد".
وشدد الزهار على رفض المجلس "التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق"، مشيرًا إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تملك الحق في سن القوانين، وإن ذلك من مهام وصلاحيات المجلس حسب القانون الأساسي".
وأوضح أن قانون حماية الأسرة يعتبر في حكم المنعدم قانونًا؛ "كونه صدر عن جهة غير شرعية وغير مختصة دستورياً".
وقال: "إصدار هذا القانون يشكل تغوّلا سياسيًّا وقانونيًّا على النظام السياسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي".
وأشار إلى أن التوقيت الذي صدر فيه القانون في ظل التهديدات والمخططات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ "يهدف لاسترضاء جهات خارجية على حساب الدين والقيم والأخلاق الفلسطينية".
ودعا الزهار الكل الوطني لـ"التصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يهدم الأسرة الفلسطينية ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني ويتعارض مع الهوية والثقافة والأخلاق الفلسطينية".
من جانبها، وجهت مسؤولة الحركة النسائية في حماس رجاء الحلبي رسالة للمجلس التشريعي بضرورة "الوقوف سدًا منيعًا بقوانينه ومواقفة الصلبة في وجه كل من يريد تغير المبادئ الفلسطينية والوطنية والأخلاقية".
وطالبت الحلبي فئات المجتمع المختلفة بالتصدي لتمرير قانون حماية الأسرة وخصوصًا في ظل الانشغال العالمي بجائحة كرونا والتصدي المحلي لقانون الضم.
وأكدت أن "المرأة ستبقى جنبًا إلى جنب مع الرجل للدفاع عن أرضها ومقدساتها وحقوقها"، مشيرةً إلى أن الدين الإسلامي عالج كافة شؤون الحياة، ودعم حقوق المرأة كاملةً.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر 1981، إذْ وقّعت عليها 189 دولة، بما في ذلك 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.
ولم يوقع السودان والصومال وإيران وأمريكا والفاتيكان على الاتفاقية.
ويرى معارضوها أنها تلغي الأحكام والأعراف التي تميّز بين الرجل والمرأة، سواء كانت نابعة من الدين أم كانت نابعة من تقاليد المجتمع، كما أنها تضع العصمة في يد الزوجة، وتلغي ولاية الوالد على ابنته بعد سن البلوغ، بجانب أنها تمنع تعدد الزوجات.
