شارك مئات الجماهير في وقفة حاشدة، وسط ميدان الشهداء بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح الخميس، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية.

ورفع المشاركون لافتات، كتب عليها: "إسرائيل أخطر من كورونا، المقاومة ستكون حاضرة في مجابهة القرارات الاحتلالية واسقاطها، لا للضم، فلسطين كاملة، لا لضم الأغوار، أرضنا جزء من أجسادنا نفديها بأرواحنا، المعركة مستمرة حتى التحرير، تسقط مخططات تصفية القضية الفلسطينية..".

وقال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، سمير صيدم، خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية: "نحتشد اليوم لرفض كل المؤامرات والقرارات والصفقات التصفوية بحق القضية الفلسطينية، والعمل على التصدي لها بكل قوة".

وأضاف صيدم "الحقيقة الراسخة التي لا لبس فيها، هي أن كل القرارات بمثابة استكمال للإرهاب الصهيوأمريكي المستمر على فلسطين وشعبها"؛ مؤكدًا أن ذلك لن يغير من صمود الشعب، ولن تثنيه عن المضي في كفاحه، وصولاً لتحقيق أهدافه.

واعتبر أن ضم الأغوار تقطيع أواصل الضفة، وضم المستوطنات المقامة على أرضنا، وشق الطرق الالتفافية، يجعل المدن الفلسطينية في "كنتونات منعزلة" عن بعضها البعض، وفصلها عن عمقها الجغرافي الأردني العربي، ما يعني إطلاق رصاصة الرحمة على نهج المفاوضات، وفشل اتفاقية أوسلو، والقضاء على حُلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع "هذا الضم يحرم فلسطين من أي حدود متصلة مع أرضها ومحيطها العربي، لذلك يسعى الاحتلال لضم الأغوار التي تبلغ مساحتها 720 ألف دونم، أي قرابة 29% من مساحة الضفة الغربية، وإخضاع قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني لحكم الاحتلال، والسيطرة على 27 تجمعا سكانيا في أريحا وطوباس، وسرقة حوض المياه الشرقي البالغ قرابة 170مليون متر مكعب مياه فلسطين، و4 مليون من مياه الأردن".

وواصل حديثه: "بالتالي يكون الاحتلال الإسرائيلي أحكم مشروعه الاحتلالي بالقضاء على دولتنا، وسرقة الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية؛ لذلك بات لزامًا تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لإنهاء العمل بالإتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها التنسيق الأمني، كخطوة تستعيد التكامل لكافة مكونات الشعب الفلسطيني، وتمهد لخطوات قادمة.

وأكد صيدم ضرورة وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة للدولة، وفقًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني بكامل صلاحياتهما المحددة في القرار.

ودعا الدول العربية للتمسك بقرارات القمم السابقة، والعمل على مراجعة علاقتها مع الإدارة الأمريكية و"إسرائيل"، في ضوء إعلان "صفقة العار" والضم، والحفاظ على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.