أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية مساء السبت عن منع الحركة بشكل كامل أيام عيد الفطر مطلع الأسبوع المقبل، في وقت سمح بفتح جميع المحال التجارية منذ اليوم وحتى مساء الجمعة.

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء في رام الله: "بدءا من مساء الجمعة 22/5 سوف تمنع الحركة كاملة في جميع المدن والمخيمات والقرى حتى نهاية يوم الإثنين 25/5".

وأضاف "وعليه تغلق جميع المرافق العامة والخاصة عدا الأفران والصيدليات".

وأشار إلى السماح بفتح جميع المحال التجارية بدءًا من اليوم حتى مساء يوم الجمعة المقبل، بما فيها صالونات الحلاقة، ضمن ساعات العمل المعمول بها.

وذكر أن 33 ألف عامل فلسطيني سيعودون من "إسرائيل" يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أن طواقم وزارات الصحة والعمل والشؤون المدنية ستكون على المداخل لإجراء كل ما يلزم.

وبشأن الإجراءات بعد العيد، قال اشتيه إنه سيتم دراسة برنامج لعودة الحياة لطبيعتها، مشيرًا إلى العمل باستراتيجية التعايش مع فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الصحية.

وكشف اشتية عن أن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية يعود لتأجيل عرض تشكيلة الحكومة الإسرائيلية على "الكنيست"، مضيفًا أن السلطة بانتظار رؤية البرنامج السياسي لحكومة الاحتلال.

وقال: "القيادة الفلسطينية مُصرّة أكثر من أي وقت مضى على عدم ربط الإجراءات التي ستتخذها بتنفيذ خطة الضم، لكن بمجرد الإعلان عنها".

وفي سياق آخر، ذكر اشتية أن الحكومة طلبت من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي بخصوص قضية حسابات الأسرى.

ولفت إلى طلب حكومته الأمم المتحدة بإرسال طاقم إلى بلدة يعبد شمالي الضفة للاطلاع على أوضاع البلدة خلال الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة.

وبشأن توزيع تبرعات صندوق "وقفة عز" و الانتقادات التي وُجّهت لطريقة اختيار المستفيدين، قال اشتية: "طلبت من وزيري العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة قضايا تحتاج لإعادة النظر في منحة الصندوق".