قال مجلس بلدي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس إنه يعاني من نقص في السيولة بسبب انعدام الإيرادات نتيجة حالة الطوارئ بفعل جائحة كورونا، وعدم صرف مستحقات البلدية الموجودة لدى وزارة المالية.
وحذر رئيس بلدية رام الله موسى حديد، في تصريح وصل وكالة "صفا"، من أن استمرار هذه الحالة سيؤثر على صرف راتب الأشهر المقبلة والمشاريع المقرة.
وذكر حديد أن البلدية ستبذل الجهود كافة للإبقاء على الخدمات الأساسية من جمع النفايات والصرف الصحي ونظافة المدينة.
وأشار إلى أن بلديته عملت وفق موازنة طوارئ تضمن عدم المساس بالخدمات الأساسية منذ بداية الأزمة.
وفي سياق آخر، أكد المجلس البلدي خلال جلسته الأسبوعية اليوم أهمية التعامل بشكل مؤقت مع بسطات الخضار في الفترة الحالية للطوارئ، والمرتبطة بجائحة كورونا وشهر رمضان الفضيل، مراعاة للمواطنين وما يمر به شعبنا من ظروف اقتصادية.
واعتمد المجلس تقرير مصروفات التدابير المتخذة لمواجهة أزمة كورونا، والتي شمل مواد ومستلزمات التعقيم ومعالجة النفايات، ومكافآت الفرق العاملة في فترة الطوارئ، والتواصل المجتمعي.
وقرر المجلس صرف راتب شهر إبريل/ نيسان بنسبة 60% بحد أدنى 2000 شيكل باستثناء الطواقم التي عملت فترة الطوارئ، إذ صُرف لهم راتب كامل بالإضافة إلى مكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، بعد أن بادرت نقابة الموظفين والعاملين بطلب اقتطاع 5% من رواتبهم لصالح زملائهم الذين داوموا في فترة الإغلاق.
