أعلنت محافظ رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ليلى غنام عن توضيحات آلية العمل في القطاعات المختلفة في المحافظة، عقب إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية أمس عن إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة بإطار عملها ضمن حالة الطوارئ.

وأوضحت غنام في بيان أن العمل في محافظة رام الله والبيرة سيخضع لاعتبارات عديدة كون المحافظة ما تزال تعاني من الوباء، إذ ستعمل صالونات الحلاقة أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء مع الالتزام بشروط السلامة والتباعد وعدم الاكتظاظ والتزام كافة الشروط المتفق عليها مع النقابة سابقًا.

كما سيسمح -وفق غنام- لمحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بالعمل أيّام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما تعمل محلات الصاغة والمجوهرات والكوزمتكس والهواتف ومحلات (بيع وصيانة) الحاسوب والدراي كلين ومحلات الخياطة أيام السبت، الاثنين والاربعاء.

وأشارت غنام إلى أن مصانع الأدوية والأغذية ستعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50% من القوى العاملة.

وبينت أن محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والملاحم تعمل على مدار الاسبوع مع الحفاظ على شروط السلامة العامة والحرص على عدم وجود تجمعات.

ونبهت غنام إلى أن محلات الحلويات تستمر بالعمل خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية، على أن تستمر محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية ويسمح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط.

ونبهت إلى أن محلات المهن مثل ( الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الاثاث) ستعمل ايام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.

كما يسمح بعمل ورش البناء ضمن ساعات العمل المحددة وباتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وما يتبعها من : (مناشير الحجر، ونقل المستلزمات مثل الباطون ونقل الحصمة، والرمل، والاسمنت، ومصانع الطوب. ومحلات الالمنيوم..الخ)

وأوضحت أنه يسمح لجميع التكاسي العمل (الداخلي) على أن يكون فقط راكب واحد، وإذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنين بالتكسي.

وبخصوص العيادات والمراكز الطبية الخاصة.. قالت غنام: "تبقى بنفس الإجراءات المتبعة وضرورة التواصل مع مديرية الصحية لأي اسفتسار".

وبينت أن كافة القطاعات المسوح لها بالعمل حسب ما ورد أعلاه تعمل من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 7:30 وعليها التقيد بما يلي: ارتداء كمامة وقفازات، التباعد وعدم الاكتظاظ، اتباع وسائل الوقاية والتعقيم.

وشددت غنام على أن كل من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمساءلة القانونية.