قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات إن على أطراف النزاع في اليمن اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في ظل خطر تفشي جائحة كورونا.
وحث المرصد ومنظمة "سام" في بيان مشترك لهما على ضرورة الإلتزام بقوانين الحرب وضمان تسهيل مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في اليمن، من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الوباء المستشري عالميًا وحماية الحق في الصحة.
وأشار البيان إلى أن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن إما أقفلت أبوابها أو تعمل بجزء محدود من طاقتها بفعل تداعيات تراكم سنوات الحرب على البلاد منذ عام 2015، والاستهداف المتكرر من أطراف النزاع للمرافق والطواقم الطبية.
وتم الإعلان حتى الآن عن تسجيل حالتي وفاة و7 إصابات بجائحة كورونا في اليمن، مما يشكل خطرا جسيمًا على 30 مليون نسمة هم إجمالي سكان اليمن، مع استمرار انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد نتيجة الحرب والصراعات الداخلية.
ونبهت المنظمتان إلى أن النزاع المستمر خلق ظروفًا سهلت التفشي العارم لأمراض عدة تستهدف المدنيين اليمنيين منذ سنوات مثل الكوليرا، والحصبة، وحمى الضنك.
وانتقدت المنظمتان عدم قيام الجهات المختصة عن الرعاية الصحية بخطة واضحة لإجراءات احترازية تمنع خطر تفشي جائحة كورونا.
وبهذا الصدد، حذر البيان من مخاطر امتداد الإهمال الحاصل إلى محافظات يمنية أخرى، مطالبًا الحكومة والجهات المسؤولة الأخرى بالتزام الشفافية في التعامل مع الوباء، وزيادة التدخل الفاعل من منظمة الصحة العالمية لدعم جهود المكافحة.
