أكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجوب انصياع المواطنين لأوامر السلطة المدنية في ظل إعلان حالة الطوارئ التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مؤكّدًا حق قوات الأمن في إنفاذ قراراتها خاصة في المرحلة الحالية، وذلك في أعقاب تفريق عناصر الشرطة لتظاهرة في حي النصر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المركز في بيان وصل "صفا" نسخة عنه يوم الاثنين إنّه تابع عن كثب الأحداث التي شهدتها بلدة النصر، وتعامل الشرطة معها الذي أسفر عن إصابة 10 مواطنين واعتقال حوالي 50 آخرين.

وذكر أنّ أفراد الأمن قاموا صباح يوم الأحد بفض وقفة احتجاجية بالقوة لمئات المواطنين في بلدة النصر، شمال شرق مدينة رفح، عبّروا فيها رفضهم لإقامة مقر للحجر الصحي الاحترازي من قبل وزارة الصحة للمسافرين القادمين عبر معبر رفح البري، ويشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مدرستي غسان كنفاني، ومرمرة.

وأضاف "إذ يؤكّد (المركز) على حق قوات الأمن في انفاذ قراراتها، وخاصة في المرحلة الحالية، في ظل إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس الفلسطيني لمنع انتشار فيروس كورونا، فإنه يؤكد أن السلطات يجب أن تلتزم بمعايير التناسب في استخدام القوة والضوابط الخاصة باستخدام السلاح الناري في كل الأحوال".

وأبدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفهّمه لقلق الجمهور حيال الوضع الحالي، مستدركًا بالتأكيد على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الحكومية في قطاع غزة، والتي تعتبر واجب عليهم في المقام الأول، وحق للمواطنين وواجب عليهم احترامها وتقديرها".

وطالب المركز الحقوقي بإصدار تعليمات واضحة لأفراد الأمن للتعامل مع المواطنين في هذه المرحلة وفق المعايير الدولية، كما طالب النيابة العامة في غزة "بفتح تحقيق في الاعتداء للوقوف على ملابساته، ومدى التزام رجال الأمن بالقانون" وفق البيان.