أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا يوم الإثنين، تعليمات لمؤسسات الإقراض بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استنادًا إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظرًا للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وأوضح الشوا في بيان وصل وكالة "صفا" أنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحة والفندقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلًا على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

أولًا: الاستمرار في تقديم خدمات الإقراض لأبناء الشعب الفلسطيني والمشاريع الصغيرة لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.

ثانيًا: تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وتأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

ثالثًا: يحظر على مؤسسات الإقراض استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

رابعًا: يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.

خامسًا: توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

كما قررت سلطة النقد توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين القطاع الخاص من التصدي للوباء، وأن تلتزم مؤسسات الإقراض بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.

وأكدت أنها ستعمل بالتعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات مؤسسات الإقراض المتخصصة وتقديم خدماتها للجمهور.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة.