أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وأعلن الشوا عن التعليمات والإجراءات في مؤتمر صحفي عقده بمقر سلطة النقد عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك.

وقال الشوا بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أن سلطة النقد قررت الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.

كما قررت سلطة النقد تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

وأوضح الشوا أنه تقرر تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

وبين أنه تم تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

وحظر الشوا على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

ولفت إلى أنه يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.

وبين محافظ سلطة النقد أنه يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.

وأعلن عن تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أنه تم توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

وأشار الشوا إلى توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.

وشدد على التزام المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

وأكد الشوا على التزام المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

وبين أنه تم تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن، مؤكدا على التزام المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد ستعمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القامة.

كما ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

وأضاف محافظ سلطة النقد "أنه وتلبية لطلب الحكومة ووزارة الصحة قام القطاع المصرفي بتقديم دعم بقيمة نصف مليون دولار والتي نشكرهم على هذه المساهمة التي من شأنها أن تدعم خطة الطوارئ".

وأشار أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته لشعبنا بتمام الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا والجهاز المصرفي.