عقدت لجنتا الداخلية والأمن والحكم المحلي برئاسة النائب اسماعيل الأشقر، والقانونية برئاسة النائب محمد فرج الغول، في المجلس التشريعي جلسة مشتركة لبحث الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية.

وقال النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن، إن الجلسة ناقشت سن قانون بديل عن قانون التقاعد لرؤساء الهيئات المحلية المتقاعدين، استشعارا منها لأهمية الموضوع، ولإنصافهم واعطائهم حقوقهم المالية بعد انتهاء خدمتهم.

وأضاف النائب أبو راس، أنه تم إنجاز 80% من القانون، ومازال قيد الدراسة لمتابعة كافة تفاصيله، بما لا يخالف قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية.