استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على قطاع غزة، ومنع دخول الإسمنت، وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، والاستمرار في إعاقة إعمار ما دمرته خلال هجماتها الحربية على القطاع.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى قرار منسق أعمال حكومة الاحتلال بمنع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت سلطات الاحتلال تصاريح (460) تاجرًا من غزة.

ورأى في قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعانًا في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن الحصانة التي تمتعت بها "دولة الاحتلال" تشجعها على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

واعتبر استمرار صمت المجتمع الدولي، والخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا.

وشدد على أن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال ما هي إلا نتيجة طبيعة لوضع الحصانة الذي تتمتع به، وعلى الدول التي تدعي احترام القانون الدولي أن تبادر إلى فعل جدي يفضي إلى احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة.

وطالب المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض كل موقف أو سلوك أو إجراء يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الراسخة وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي سيئة الصيت.