اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة مجلس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلًا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الوكالة وعملها في القدس.
وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس إنها تنظر بخطورة شديدة لهذا القرار، الذي يعد خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالًا لعمليات ومخططات تهويد المدينة بشكل كامل.
وأضافت أن هذا القرار الاحتلالي غير المسبوق ترجمة عملية لقرارات ترمب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، في مجالٍ يتعلق هذه المرة بهوية المدينة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، معتبرة أن القرار ليس موجهًا ضد الفلسطينيين فقط وإنما ضد المجتمع الدولي في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر "أونروا" مكونًا أساسيًا فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية الوكالة.
وأكدت أن ذلك يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.
وقالت: "ستواجه دولة فلسطين بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسوف يواجهها أيضًا أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة المقدسيين والطلبة وعائلاتهم".
وتابعت "لكن ننتظر أيضًا من رئاسة أونروا، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، ومنظمة "اليونسكو"، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية أونروا أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي الذي يتمدد ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال".
وأوضحت أن إرهاب الاحتلال هذه المرة يتخفى عبر ما تسمى "بلدية القدس"، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية، ولا يعفي الاحتلال من مسؤولياته خاصة أن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل "اونروا" بما فيها الخدمات التعليمية، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
