من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة حاسمة نهاية الشهر الحالي لحسم الجدول حول صلاحية تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو لحكومة جديدة بعد الانتخابات القادمة.

يأتي ذلك بعد تقديم لائحة الاتهام بحقه في تهم تشمل الفساد واستغلال المنصب وخيانة الأمانة، حيث سيتم البت في المحكمة في إمكانية تولي عضو كنيست مهمة تشكيل الحكومة بعد تقديم لائحة اتهام بحقه، في الوقت الذي لا ينوي فيه المستشار القضائي "أفيخاي مندلبيت" معارضة تولي نتنياهو هكذا مهمة.

كما يأتي ذلك قبل أيام من عقد حزب الليكود للانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب حيث ينافس وزير الداخلية الأسبق جدعون ساعر على رئاسة الحزب مقابل بنيامين نتنياهو حيث تشير التوقعات إلى أن الفرصة الأكبر لا زالت من نصيب نتنياهو.