قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إنها طرحت قضية العاملين على بند المقطوعة في المساجد التابعة لها على المسؤولين، على أمل إنصافهم وفتح شواغر جديدة تضمهم لكوادر الوزارة.

وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا في حديثه لوكالة "صفا" إنهم طرحوا القضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، ووزارة المالية، ولدى القوى الوطنية والإسلامية لوضع الجميع أمام مسئولياتهم تجاه هذه الشريحة من العاملين.

وأشار الأغا لوجود 426 عاملًا على بند المقطوعة موزعين بين إمام وخطيب ومؤذن في مساجد قطاع غزة يتقاضون 500 شيكل شهريًا، عدا عن وجود 1700 موظف على بند البطالة، وعدد كبير من المتطوعين.

بدوره، قال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة أمير أبو العمرين إن قضية تثبيت العاملين بالمقطوعة ضمن أولوياتنا، "ونعمل على إنصافهم وإعلاء صوتهم ليصل للمسؤولين".

وقال "قضيتهم ليست بيد وزارة الأوقاف بل لدى ديوان الموظفين، ودائرة العمل الحكومي، لكن الواقع في قطاع غزة يحكم حل قضيتهم".

وأضاف أبو العمرين "وجهنا خطابات عديدة للمسؤولين لإنصاف هذه الفئة، وصوتنا دائمًا معهم".

وطالب الجهات الرسمية والمجلس التشريعي بالنظر لهذه الفئة، وفتح شواغر جديدة لهم ليتنافسوا عليها، "وهم أولوية في أية شواغر قادمة".

وأشار إلى أنهم يتطلعوا لموازنة العام الجديد 2020 ويناء على ذلك سنطلعهم على تفاصيلها، ونأمل أن ينصفوا بها.

وقبل أيام كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أن لديها قرابة 1700 متطوع يعملون في مساجد قطاع غزة منهم خطباء ووعاظ ومحفظون وأئمة وأذنة، ولا يتقاضون أية رواتب في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وقالت إنها بذلت ومازالت تبذل جهودًا كبيرةً من أجل حل قضية المتطوعين العاملين فيها، سواء كانوا خطباء ووعاظ أو محفظين أو غيرهم.

وأشارت إلى إعدادها دراسة شاملة حول هذه القضية، "من أجل بحث سبل حلها، وإنصافهم، "وتواصلنا مع عديد الجهات الرسمية والتشريعية والوطنية، وعقدنا لقاءات مكثفة ومطولة مع الجميع وعرضنا القضية بكل وضوح وشفافية للمطالبة بحلها".