كشفت مصادر إعلامية أمريكية، جوانب من التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن عضو مجلس النواب إلهان عمر، بعد مداهمة منزلها، الإثنين الماضي.

وألمح مسؤولون إلى أن هذه الجهود تهدف في نهاية المطاف إلى ترحيل النائبة الديمقراطية من الولايات المتحدة، في حين قالت مصادر إن السلطات صادرت جواز سفرها وهاتفها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مصدر مطلع أن السلطات أصدرت مذكرات استدعاء بحق بعض أقارب عمر، للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في ولاية مينيسوتا، في إطار التحقيق الفدرالي بشأن أوراق الهجرة الخاصة بعمر.

وذكر المصدر أن السلطات الفدرالية صادرت هاتف النائبة.

وكانت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جانين بيرو، قالت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء- إن هناك "عدة تحقيقات جارية" تتعلق بإلهان عمر.

وأضافت بيرو: "إذا كانت هناك جريمة قد ارتُكبت فستتم محاكمة مرتكبيها".

وعلى الصعيد الحزبي، أدان الديمقراطيون على الفور مداهمة السلطات الفدرالية لمنزل إلهان عمر، واتهموا إدارة الرئيس الأمريكي باستهداف النائبة الديمقراطية لأغراض سياسية.

أما إلهان عمر، فقد وصفت عملية التفتيش -في منشور على منصة "إكس"- بأنها "محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".

وقالت "على مدى 10 سنوات، استهدفني ترمب بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه. وهذا مجرد أحدث تصعيد في حملته للترهيب السياسي"، مضيفة أن هذه الإجراءات لن تخيفها أو تسكتها.

وتتمحور القضية -بحسب تقارير إعلامية- حول شبهات تتعلق بأوراق الهجرة إلى الولايات المتحدة التي استكملها والد إلهان الراحل عندما كانت طفلة.

لكن توقيت التحقيقات الفدرالية أثار تساؤلات بشأن الالتزام بالأعراف التي تدعو وزارة العدل إلى تجنب الإجراءات العلنية الحساسة سياسيا خلال الستين يوما التي تسبق الانتخابات.

وتأتي القضية ضمن سلسلة إجراءات شملت شخصيات من الحزب الديمقراطي بينهم النائبة لامونيكا ماكيفر والسيناتور آدم شيف، وسط مخاوف من استخدام التحقيقات الجنائية أداة للضغط السياسي.