أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن الأزمة السياسية في "إسرائيل" تؤثر على النظام الصحي وتضعه في أزمة مالية.

وذكر تقرير للصحيفة أن الحكومة الانتقالية غير قادرة على توفير الحلول الملائمة، حيث يعاني النظام الصحي من نقص في الميزانية والقوة العاملة، وأن النظام يسعى جاهدا للتعامل مع المرضى الكثيرين الذين يملؤون الأقسام الداخلية في المستشفيات والذي يفوق على قدرة استيعابه.

وصرح رئيس منظمة الأطباء الحكوميين ورئيس نقابة الأطباء د.زئيف فيلدمان للصحيفة: "أن الشلل السياسي يؤدي إلى تدهور النظام الصحي إلى هاوية خطيرة والذي هو أصلا يعاني، هناك حاجة ملحة لتنظيم منظومة العلاقات التعاقدية بين صناديق المرضى والمستشفيات، التي تنتهي هذه الأيام، لإضافة بصورة عاجلة وظائف جديدة لأطباء وممرضات لمواجهة ازدحام المرضى في المستشفيات، وأيضا من أجل توسيع سلة الأدوية، وإضافة أسرة جديدة للمرضى. 

وأضاف فيلدمان "هناك حاجة ملحة لصياغة خطة عمل لمواجهة شيخوخة السكان وإجراء فحوصات بيتية بتمويل النظام الصحي الذي يعاني من عجز سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات سنويا".

ولفت إلى أن "معالجة هذه القضايا في حالة تجميد منذ 355 يوما، وهذا الأسبوع تلقينا بشرى تمديد التجميد السلطوي، من يعرف حتى متى.. النظام الصحي لا يمكنه مواجهة التحديات الصعبة، خصوصا هذه الأيام".

وكشفت الأرقام التي أظهرها التقرير عن التفاوت في عدد من المشافي الإسرائيلية بين عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات وعدد المرضى التي استقبلتها والذي يزيد عن قدرتها.