أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي عبد الجواد مراعية وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وسائد غنام، واستنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثله بوكيل النيابة رنا عبيد، المتهم (م،ر) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافًا لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 500 دينار أردني نفقات محاكمة، بعد أن كان حصل على حكم براءة من محكمة الدرجة الأولى.

وفي السياق، أدانت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي طارق بدر، واستنادًا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيلها رنا قصراوي بحق المتهم (م،د)  بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافًا لأحكام المادة 425 من قانون الإجراءات الجزائية وحكمت عليه بالسجن مدة سنة.

وأدانته بالتهمة الثانية وهي تزوير شيك خلافًا للمادة 272/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والتهمة الثالثة وهي استعمال أوراق خاصة مزورة خلافًا للمادة 261 و271، وحكمت عليه مدة سنتين.

وجرى إعفاء المتهم من التهمة الأولى ودمج العقوبات المتبقية وتنفيذ الحكم الأشد، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.