أطلقت هيئة مكافحة الفساد الثلاثاء، نظامًا جديدًا لإدارة إقرار الذمة المالية بنسخته الجديدة، لتنبيه العاملين بدائرة إقرار الذمة المالية في بداية كل عام.

ويهدف هذا النظام إلى طلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على إعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي، مع إمكانية تعقب المراسلات وكتب التكليف التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الإدارة بها لمتابعتها، وذلك على خلاف النظام السابق، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.

ويأتي إطلاقه انسجامًا مع توجيهات رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، ورؤيته التطويرية لعمل إدارات الهيئة بما ينسجم ومعايير الحوكمة الرشيدة، وانطلاقًا من اعتماد الهيئة على كادرها الوظيفي لتطوير برامجها المحوسبة حفاظًا على سرية المعلومات المقدمة اليها.

وجرى إنجاز إعداد النظام من خلال جهود الكادر الفني المتخصص التابع لهيئة مكافحة الفساد، ما يساهم في خلق مسار جديد في التعامل مع البيانات ومعالجتها من حيث التحليل والتصنيف والاستدراج التلقائي والمتابعة للمكلفين الخاضعين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة عصام عبد الحليم: " نتوقع ان يساعدنا هذا النظام الذي تم إعداده بجهود ذاتية في الهيئة في تسريع عملية التكليف والمتابعة وضبط المعلومات وتجديدها وتوفير الوقت والجهد في متابعة التكليف للأشخاص الخاضعين للقانون".

ويعول عبد الحليم كثيرًا على فاعلية هذا النظام في زيادة أعداد المكلفين المقدمين لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحًا أن عدد إقرارات الذمة المالية وصل منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية أيلول الماضي إلى قرابة 53 ألف إقرار.

ويتيح النظام الجديد الذي دخل حيز التطبيق إمكانية الطلب التلقائي لبيانات الخاضعين لأحكام القانون، إذ يعمل النظام الجديد وبصورة تلقائية على تكليف الخاضعين لتقديم إقرار ذمة مالية، حيث يتم التعامل مع جميع البيانات المتعلقة بالخاضعين لأحكام القانون ليتولى النظام الجديد معالجتها بصورة عالية الوتيرة.

كما يتيح تحديد أسماء المتخلفين عن تقديم إقرار ذمة مالية من قبل أو ممن مضى على تقديمهم إقرار ذممهم المالية مدة خمس سنوات فأكثر، من فئة الموظفين من درجة مدير فأعلى بالنسبة للمدنيين ودرجة مقدم فأعلى بالنسبة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، إلى جانب الموظفين ممن لديهم حق التوقيع أو صلاحيات ماليه في الوظائف المشار إليها في المادة (16/1/ك) من قانون مكافحة الفساد، وتكليفهم من خلال جهات عملهم لتقديم إقرار ذمة مالية لدى الهيئة.

ويوفر النظام الجديد التعقب الذاتي للمتخلفين عن تقديم إقرار ذمة مالية، خاصية تعقب المكلفين غير الملتزمين بالتعبئة ممن مضى على تكليفهم مدة شهرين فأكثر وحصرهم، وتوثيق جميع الإجراءات التي تمت بموجبهم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما يوفر خدمة الأرشفة الإلكترونية لجميع المراسلات الصادرة عن دائرة إقرار الذمة المالية، والمراسلات الواردة إليها من خلال ربطها بالمكلفين وجهات عملهم، بحيث يتم الوصول لتلك المراسلات إلكترونيًا وورقيًا من خلال الخاضع أو جهة عمله.

وفيما يتعلق بحوكمة العمل داخل دائرة إقرارات الذمة المالية، راعى النظام الجديد التقسيمات الإدارية داخل دائرة إقرار الذمة المالية، من خلال توزيع المهام والصلاحيات لكل موظف بحدود وظيفته، إلى جانب تسجيل جميع الحركات التي يقومون بها.