قررت طهران اليوم الأربعاء تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان.

 

وقالت الإذاعة الإيرانية الرسمية إن طهران أبلغت سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرارها تعليق "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق.

 

وبحسب الإذاعة الرسمية، فقد سُلمت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سفراء تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق، رغم الانسحاب الأميركي الأحادي منه.

 

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأعضاء الاتفاق النووي الباقين تقليص التعهدات النووية الإيرانية اعتبارًا من اليوم.

 

وبحسب القرار، فإنه في المرحلة الأولى لا ترى إيران لزامًا في الالتزام بالقيود المتعلقة باحتياطي اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

 

وأعطى المجلس 60 يومًا لأعضاء الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم في المجالات المصرفية والنفطية، معلنًا أنه في حال تمت تلبية مطالب إيران فستستأنف طهران تنفيذ تعهداتها المتوقفة.

 

كما أعلن استعداد إيران مواصلة مشاوراتها مع الأعضاء المتبقيين في الاتفاق النووي على كافة المستويات، مهدداً بأن إيران "سترد بشكل سريع وحازم على أي خطوة غير مسؤولة، مثل إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات أكثر عليها"، موضحاً أن روحاني "وضّح نوعية ردود إيران في رسالته إلى قادة أعضاء الاتفاق النووي"، من دون أن يكشف عنها. ​

 

وفي الرسالة، أكد روحاني أن بلاده لا تنسحب من الاتفاق النووي، وأن خطواتها لتقليص التعهدات هي ضمن الاتفاق، معلنًا أن إيران ستتوقف عن تعهدين هما عدم بيع اليورانيوم المخصب وعدم بيع المياه الثقيلة.

 

وهدد روحاني بأنه بعد 60 يومًا في حال لم تتخذ الدول الملتزمة بالاتفاق أي خطوات عملية بإطار تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، ستقوم طهران بإجراءين آخرين هما رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واتخاذ قرار حول مفاعل "آراك" بعد فترة 60 يوماً أخرى.

 

وحذر الرئيس الإيراني من أن انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم، كما حذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً استعداد طهران للتفاوض في إطار الاتفاق النووي.

 

وشدد روحاني على أن بلاده "تستطيع أن تدير أمورها بشكل جيد".

 

وقال إنه "إذا كانت هناك خلافات في وجهات النظر، فسنتركها جانباً بسبب الضغوط الأميركية لكي نكون متحدين أمام هذه الضغوط".

 

ولفت إلى أن الطريقة التي اختارتها طهران ليست طريقة الحرب، بل الدبلوماسية والتفاوض بلغة جديدة ومنطق جديد.

 

وتابع أن "الاتفاق النووي كان اتفاقاً على قاعدة ربح ربح، لكن أميركا تريد تحويله إلى ربح - خسارة، فإما أن يكون اتفاقاً على قاعدة ربح ربح أو خسارة خسارة. لا يمكن أن يربح منها طرف والآخر يخسر"، مشيراً إلى أن "استراتيجية إيران هي الالتزام أمام الالتزام والتهديد أمام التهديد والخرق أمام الخرق".

 

ورأى أنه "إذا كان الاتفاق النووي مفيداً لأمن المنطقة والسلام العالمي، فعلى الجميع أن ينفذه وأن يدفع تكاليفه".

 

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد في تصريح مساء أمس الثلاثاء من موسكو أن بلاده "ترى أن الأنسب لمصالحها عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها طواعية بموجب الاتفاق النووي"، وذلك كرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

 

ولفت ظريف إلى عدم اتخاذ أطراف الاتفاق النووي أيّ خطوات من شأنها حماية المصالح الإيرانية، رغم مرور عام على الانسحاب الأميركي.

 

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يكونا بالقوة التي تمكنهما من التصدي للضغوط الأميركية، معتبراً أنه "لهذا السبب، فإن إيران ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها بشكل طوعي بموجب الاتفاق".

 

وبيّن ظريف أن المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي تعطيان طهران هذا الحق، مضيفاً: "نحن نتحرك في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه".

 

من جهتها، كانت فرنسا أول المعلقين أمس على نية طهران الانسحاب من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.

 

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية أمس الثلاثاء إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت الأخيرة عن جوانب من الاتفاق النووي.

 

وأضاف المصدر في هذا الصدد "بعثنا رسائل إلى طهران بأننا عازمون على مواصلة تنفيذ الاتفاق، ونريد منهم حقا البقاء في هذا الاتفاق رغم أننا نأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بالوضع الراهن ونقلنا نفس الرسائل إلى حلفائنا الأميركيين".

 

وذكر أن "ما نتوقعه في هذه المرحلة هو رد فعل أوروبي جماعي اعتماداً على البيان الذي ستصدره إيران غداً (اليوم)، ولكن بما أننا لا نعرف بعد ما الذي سيحويه (البيان)، فنحن مستعدون لجميع الاحتمالات".

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

 

ويسعى ترمب إلى إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن برنامجَيها النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.