انتقد دبلوماسي ليبي في جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الجمعة عدم تناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أوضاع النساء الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نائب المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي في حديثه أمام جلسة مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن: "كنا نتمنى لو تناول التقرير الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعروض على المجلس العنف ضد النساء بصورة عامة".
وأضاف "وكنا نتمنى أن يتعرض لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي مثل التجويع والحرمان من الأدوية ومنع الوصول إلى المشافي، وما تتعرّض له النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية من تعذيب وتحرش".
وأكد الدبّاشي أنّ الأمر يتعلق بممارسات إسرائيلية "تمثل عنفاً جسدياً ونفسياً"، آملا أن تؤخذ في الاعتبار في التقارير المقبلة.
ووصف الدبلوماسي الليبي القرارين رقم 1820 و1882، اللذين تم اتخاذهما، بالخطوتين الهامتين في اتجاه تكوين منظومة إجراءات عملية شاملة خاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة عموماً، وحماية المرأة والأطفال على وجه الخصوص.
لكنه استدرك: "إنه لا قيمة لقرارات مجلس الأمن ما لم تجد طريقها إلى التنفيذ في جميع مناطق النزاع بما في ذلك الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، التي تشهد منذ عقود طويلة انتهاكات منهجية ضد المدنيين" حسب تأكيده.
