أدانت حركة حماس الثلاثاء، بشدة جريمة اختطاف جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الشاب محمود رشاد الحملاوي من سكان غزة، والاعتداء عليه واحتجازه وتعذيبه حتى الموت.

واستغربت حماس في بيان وصل "صفا" "الصمت المريب للنائب العام ووزارة الداخلية في الضفة ومؤسسات حقوق الإنسان إزاء هذه الجريمة البشعة".

وتقدمت بالتعزية والمواساة لعائلة المغدور، مطالبةً بضرورة محاسبة مرتكبي هذه "الجريمة النكراء" وفق البيان.

ووفقاً لتحقيقات أجراها مركز "حماية" لحقوق الإنسان، فقد أفاد شقيق الضحية عماد الحملاوي أنه في يوم 14 مارس الماضي أقدمت مجموعة من الأشخاص على اقتحام المنزل الذي كان يقيم فيه المواطن الحملاوي، واعتدت عليه أثناء نومه وضربه ضرباً مبرحاً بالهراوات الحديدية في جميع أنحاء جسده وتحديداً منطقة الرأس.

وذكر أنهم سحلوه علي سلم البيت وإلقاءه مجردًا من ملابسه في الأجواء شديدة البرودة وسط الشارع والاستمرار بضربه أمام المارة ضرباً مبرحاً وقد تم اقتياده بجيب "توسان" أبيض اللون لجهة غير معروفة، وفي يوم 18 من نفس الشهر تم تسليمه لمعتقل بيتونيا.

وبحسب إفادة شقيق "المتوفي" ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً في يوم 18 مارس، تلقى اتصالاً من سجن بيتوينا وقد أخبرنا المتصل بأن شقيقه محمود أصيب بجلطة دماغية وأثناء نقله للمستشفى توفي.

وبحسب تحقيقات المركز؛ فقد قام مدير سجن بتوينيا بالاتصال بذوي الضحية وإعلامهم أن ابنهم فارق الحياة وأنه تسلمه من جهات تتبع لجهاز الأمن الوقائي وقد ظهر عليه آثار التعذيب.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين، بمحاسبة المعتدين والمتسببين بقتل الشاب محمود رشاد الحملاوي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الجهاد في بيان وصل "صفا": "تابعنا بألم شديد شهادات عائلة الشاب المغدور محمود رشاد الحملاوي، الذي وصل عائلته جثة هامدة، إثر الاعتداء البشع عليه من قبل عناصر يعملون في جهاز الأمن الوقائي في رام الله، ومن ثم إيداعه في سجن بيتونيا التابع لجهاز الأمن الوقائي حتى وفاته".

واعتبرت الحركة هذا الحادث بأنه "جريمة مكتملة الأركان". وقدمت تعازيها وتضامنها مع عائلته المكلومة.

أما فصائل المقاومة فقالت في بيانٍ مشترك إن جريمة قتل الشاب الحملاوي في سجون السلطة ليست الحالة الأولى من نوعها مما يدلل على سوء تعامل الأجهزة الأمنية في الضفة مع المعتقلين في سجونها، والتي من واجبها الدفاع عنهم وحمايتهم من الاحتلال وليس اعتقالهم وتعذيبهم.

وطالبت الفصائل النيابة العامة وبمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية بضرورة فتح تحقيق جدّي وعاجل في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتورطين والمشاركين بارتكابها.