أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج قرارًا بحل الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات المشترك للتطوير في "منطقة جنوب شرق نابلس أ"، فيما رفضت المجالس المحلية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتنظيمية في القرى هذا القرار.
وكان الوزير قد أصدر قرارًا بحل المجلس، وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال، بدلًا منه.
وعُقد مساء أمس اجتماع موسع في مقر بلدية قصرة حضره مراسل وكالة "صفا"، وضم كلا من المجالس المحلية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتنظيمية في قرى: قصرة، وتلفيت، وجالود، وجوريش، ودوما، وعورتا، ومجدل بني فاضل، وأوصرين، ويتما.
وناقش المجتمعون حيثيات قرار وزير الحكم المحلي وتداعياته، وقرروا رفض القرار، وذلك لعدم وجود أي مسوغ قانوني بذلك، وإنما اعتمد بناء على معلومات مضللة.
واعتبروا هذا القرار بمثابة عدم احترام للأغلبية، وتجاوز لكل الأعراف الديمقراطية والأسس التي تم على إثرها بناء المؤسسات الوطنية، والمجالس المحلية والمشتركة، "واتخاذ مثل هذه القرارات وبهذه الطريقة يسيء للمؤسسات والهيئات المحلية والقرى، ويمس جوهر الديمقراطية".
وأكدت البلديات والمجالس وممثلو الهيئات المحلية والمؤسسات والتنظيمات، على أن ممثليها في مجلس الخدمات المشترك هم نفس الممثلين، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقالوا "إن سياسة الإملاءات والقرارات المجحفة لن تكون هي الطريق نحو بناء المؤسسات التي ستكون عمود الدولة الحرة المستقبلية".
من جانبه، قال مدير الحكم المحلي بنابلس خالد اشتية لمراسل وكالة "صفا" إن الوزير قرر حل المجلس والذهاب للديمقراطية بانتخاب هيئة إدارية جديدة.
ولفت إلى حصول عدة إشكاليات داخل المجلس في الآونة الأخيرة، وانسحبت بلدية عقربا من وحدة المياه، وهي البلدة المستضيفة للمجلس، مما أثر على تمويل شبكات الصرف الصحي للتجمعات.
ولم يحدد اشتية الأسباب التي دفعت باتجاه هذا القرار.
وقال "إن تقرير الرقابة يشير إلى وجود بعض الإشكاليات، لكن لم تصلهم نسخة عن هذا التقرير حتى الآن، "وليس من الواضح إن كان القرار قد جاء بناء على توصية من الرقابة أم لا".
وأضاف اشتيه "مكتب الوزير أبلغهم أن الوزير اتخذ القرار لمصلحة المنطقة، ولإعادة العمل الجماعي، بما ينصف كافة الأعضاء، من حيث مشاركتهم بالانتخاب، لإخراج هيئة إدارية منسجمة".
وانتقد رفض بعض التجمعات المنضوية في المجلس الاستجابة للقرار، مبينًا أن هذا القرار إداري، اتخذه الوزير بناء على الصلاحيات المخولة له بالقانون.
وقال اشتيه "مثلما أنهم أتوا بالقانون، يجب أن يذهبوا بالقانون، وكان الأحرى بهم أن يطلبوا الاجتماع مع الوزير لمعرفة الأسباب الداعية لحل المجلس".
ومجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس عقربا "أ"، تم إنشاؤه عام 2000، ويقدم خدمات الصرف الصحي، ونفذ عدة مشاريع لصالح 13 قرية، فيما عُدل النظام الداخلي له وأصبح يضم خدمات المياه لهذه التجمعات.
