طالبت لجنة التربية بالمجلس التشريعي الأربعاء بتشكيل خلية أزمة واعتماد خطة وطنية شاملة لمواجهة سياسة قطع رواتب المواطنين في غزة.

ودعت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر التشريعي، الوزارات والمعنيين لمواجهة هذه السياسة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية السلبية على حياة المواطنين في القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت رواتب آلاف الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى في قطاع غزة الشهر الماضي، على خلفية الانتماء السياسي، ودون توضيح لمصير عائلاتهم.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل ومقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النواب يونس أبو دقة ويوسف الشرافي وسالم سلامة ومحمد شهاب وهدى نعيم.

وناقشت اللجنة سياسة قطع الرواتب وأثارها السلبية على الخدمات الصحية والمسيرة التعليمية وعلى اسر الشهداء والأسرى والجرحى وعلى المجتمع من قبل السلطة برام الله هذا بالإضافة الى وقف تمويل العديد من الخدمات عن أبناء شعبهم في قطاع غزة.

وأشار رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، الى مخاطر وتداعيات سياسة قطع الرواتب ووقف تمويل عدد من الخدمات في قطاع غزة من قبل سلطة رام الله، مؤكداً أن هذه الإجراءات العقابية والقمعية والتعسفية تهدف لخنق قطاع غزة وخلق أزمات معيشية وزيادة معاناة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة الأولويات التشريعية المقدمة من عدد من الوزارات بما فيها مقترحات مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي ومقترحات لمسودة مشروع قانون الاثار المقدم من وزارة السياحة والاثار والملاحظات المقدمة من وزارة العمل على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م والمقترحات التشريعية المقدمة من وزارة الثقافة.

وأكد رئيس اللجنة ان اللجنة ستقوم بمناقشة المقترحات المقدمة ودراستها حسب الاصول التشريعية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

كما ناقشت اللجنة عدد من ردود الوزارات وعدد من شكاوى المواطنين وأصدرت التوصيات اللازمة بشأنها للمعنيين في الوزارات حسب الأصول والقوانين.