قدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية احتجاجًا رسميًا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك.
ودانت الوزارة في بيان صحفي، اعتقال شرطة الاحتلال أمس الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه ناجح بكيرات، والتحقيق معهما.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة رفض الأردن المطلق لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية، مشددًا على أن "إدارة أوقاف القدس هي الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي".
وشدد على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف "باطلة وغير قانونية وغير مبررة، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان".
وأضاف أن الوزارة "تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر سفارتنا في تل أبيب، التي قدمت احتجاجًا رسميًا على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية".
وحملت وزارة الخارجية الأردنية، السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في كلمته بافتتاح جلسة المجلس إن تلك الإجراءات تشكل تعديًا صارخًا على الدور الأردني في القدس، داعيًا الحكومة إلى التحرك على الفور، للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تصر على التصعيد، وبقاء المنطقة على صفيح من الغليان والتوتر، متابعًا "لقد حذرنا مرارًا في الأردن أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، لن يجلب لشعوب المنطقة سوى الاضطراب".
