أدانت محكمة أمريكية في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي إسرائيلياً مشتبه بمحاولته الحصول على أسلحة وبيعها إلى الصومال رغم الحظر الدولي على بيع الأسلحة في الدولة التي تشهد حرباً أهلية منذ عقود.
ويشير الحكم – حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية- إلى أنه تمت إدانة الإسرائيلي هانوك ميللر وآخرين بمحاولة تجاوز وانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي والقانون الأمريكية الذي يفرض حظراً على توريد وبيع الأسلحة إلى الصومال.
وقال المدعي العام لولاية فلوريدا إن هانوك تآمر مع شركائه، الذين لم تذكر أسماءهم في الولايات المتحدة و"إسرائيل" حاولوا توريد أسلحة هجومية من نوع "كلاشينكوف" وبيعها لزبائن محتملين في الصومال.
وأضاف أن ميللر قدم أوراق ثبوتية مزيفة تفيد بأن الشحنة موجهة إلى جمهورية تشاد، وهي دولة يسمح بتوريد السلاح إليها دولياً، كما حاول استئجار طائرة من البوسنة والهرسك لنقل الأسلحة إلى نقطة الوصول.
يذكر أن الإسرائيلي المدان على خلفية القضية من سكان منطقة "ييهود" وسط فلسطين المحتلة، وهو مهندس طيران وخدم في سلاح الجو الإسرائيلي مصمماً للطائرات.
وبعد انتهاء خدمته العسكرية في ثمانينات القرن الماضي، بدأ ميللر شركة خدمات طيران خاصة كمقاول خاص عمل مع الصناعات الجوية والدفاعية الإسرائيلية المختلفة، ومن ثم انتقل بعدها للعمل في مجال الأسلحة الإلكترونية ومعدات الرؤية الليلية.
وكانت الأسلحة المهربة متجهة إلى الصومال لصالح حكومتها المحلية، التي أعلنت "إسرائيل" مؤخراً رغبتها ببدء علاقات دبلوماسية معها.
