ناقشت اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة في المجلس التشريعي الخميس آلية تفعيل قانون التأمين رقم (29) لسنه 2005 الخاص بأعمال التأمين في مقر المجلس بمدينة غزة.

وحضر جلسة النقاش رئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار، ورئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، وعضو اللجنة الاقتصادية يوسف الشرافي، ومدير عام المجلس التشريعي وممثلين عن وزارة المالية والشرطة ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة العدل.

وأكد المجتمعون على ضرورة تشكيل هيئة سوق رأس المال وفقًا للقانون، وذلك لأخذ دورها في تنظيم ورقابة قطاع التأمين في قطاع غزة.

كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وفقاً لأحكام المواد ( 170-177) من قانون التأمين رقم (29) لسنة 2005م مع الأخذ بعين الاعتبار إقدام السلطة في رام الله على سحب أموال الصندوق من قطاع غزة.

وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الحكومة بتعين مراقب للتأمين وفقًا للأصول القانونية وذلك للرقابة على التأمين في القطاع، إضافة إلى تنظيم لقاء مع شركات التأمين وممثلين عن اتحاد شركات التأمين لتحديد رؤية واضحة لتفعيل قطاع التأمين حفاظًا على مصلحة هذه الشركات ومصلحة المواطن.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على قيام وزارتي المالية والمواصلات بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل الجهات القائمة على قطاع التأمين.