أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن عودة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية مرهونة بـ "توافق عربي" على ذلك وليس "إجماعا" بالضرورة.

وقرر وزراء الخارجية العرب، في نوفمبر 2011، تعليق عضوية نظام الرئيس بشار الأسد؛ لرفضه آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في البلاد، بعد شهور من اندلاع احتجاجات ضده.

وقال أبو الغيط، في مقابلة متلفزة مع بإحدى المحطات الفضائية المصرية مساء الثلاثاء، إن "هذا خاضع للتوافق العربي، وليس التصويت لا سيما في المسائل الكبرى، والتوافق لا يعنى الإجماع، هو يعني مثلا يعني وجود أغلبية من 20 أو 18 أو 17 دولة (من بين إجمالي أعضاء الجامعة الـ 21 حاليا) ودول أخرى تتحفظ".

وكشف كواليس آراء الرافضين لعودة دمشق، قائلا: "بعض الأطراف لها مصداقية في تحليلها وتفسيرها تقول: لو عاد الحكم (أي بشار الأسد) بدون تفاهم على أرضية الأداء الداخلي في الدولة السورية، فلماذا حوالي 7 أو 8 سنوات من القتل والتشريد والصدام والحرب والتدمير، خاصة وهناك قوة على المسرح السوري كانت تسعى للتغيير أو الاعتراف بها".

وأضاف: "والبعض الآخر يطرح سؤالا: ما هي الضمانات بأن ما نتحدث به (داخل أروقة الجامعة) وما يجمعنا سويا كعرب لا يصل إلى علم خصومنا (عبر دمشق) في حال عودة سوريا؟".

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن "الوضع السوري ليس قريب الحل، ولا يتوقع أن يشهد انفراجة قريبة"؛ لأسباب منها التواجد الإيراني وتطلعاته في المنطقة.

غير أنه أكد أن "سوريا ستعود ولن تضيع، لكن الرجوع السوري -حسب رأي وزير الخارجية المصري سامح شكري- يجب أن يتم بتفاهم يتضح فيه على أي أرضية داخلية بسوريا سيكون".

وشكك في انسحاب واشنطن من سوريا، مؤكدًا أن "هناك الكثير من التناقضات في الأداء الأمريكي، (دونالد) ترمب يقول سيخرج غدا والمؤسسات تفرض عليه إعادة حساباته قبل أن يأتي مسؤول ثالث ليضع شروطا للخروج".

كان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أكد، في تصريحات صحفية، على أنه لا توجد خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل، خلال القمة الاقتصادية التي تنطلق في بيروت 20 يناير الجاري.