وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير/ كانون الثاني 2019.

ويعد هذا التمديد الثامن للطوارئ بإجمالي 24 شهرًا الذي قيّد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحدٍّ أقصى.

ونصّ قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وصوّت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ وقوفاً، علماً بأن القرار يستلزم موافقة أكثر من ثلثي عدد أعضائه، بواقع 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت، لكون عدد الحضور أقل من النصاب القانوني.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.