نظمت مؤسسة "آكت" للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ندوة بعنوان " الوقف الذُري في مدينة القدس"، في فندق الدار بالمدينة المقدسة.
وقال رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري عن الجانب الشرعي للوقف الذري خلال الندوة "إن الوقف الذري مشروع من ناحية دينية، وشرع تقربًا من الله سبحانه وتعالى لتحقيق قيمة دينية خلقية".
وأضاف، أتت مشروعية الوقف لأن فيه منفعة خيرية إما لمساعدة الفقراء والمحتاجين أو لإقامة مدرسة أو مسجد.
وبين الشيخ صبري الفرق بين الوقف العام والذري، "فالوقف العام عبارة عن منفعة عامة غير محدد بقرابة، أما الوقف الذري مرتبط بالذرية، شريطة أن تنتهي كل وثيقة للوقف الذري بعبارة حينما تنقرض الذرية تؤول إلى الوقف العام".
من جانبه، تطرق قاضي المحكمة الشرعية محمد سرندح إلى الاجراءات التي تتبعها المحكمة الشرعية لدى إيقاف المواطن عقاره " وقفا ذريًا" سواء لأولاده أو تبرع فيه لمنفعة خيرية.
واوضح أن من أهم الشروط التي يتوجب فيها تحويل المواطن عقاره أو أرضه إلى وقف ذري، أن يكون الوقف ملكًا له ويحق له التصرف فيه، وأن يقدم طلبًا متكاملًا يشمل شرًحا عن العقار والأرض المقام عليها وحدوده ومساحته ومحتوياته، والجهة التي سيؤول لها العقار.
وأكد سرندح أنه لا بد من وجود مخططات هندسية مرفقة مع الطلب المقدم يضم تفاصيل عن الموقع العام والبناء تحديدًا، لاستقبال الطلب والتعامل معه بصفة رسمية.
وأشار إلى أن المحكمة الشرعية بالقدس تقدم للمواطن نماذج حول كيفية تعبئة الطلب لتحويل الأرض أو العقار لوقف ذري، ولا تتدخل ابدًا في كتابته، لأنه أمر خاص فيه.
