أوصى مشاركون في ورشة عمل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الاربعاء، بضرورة سن قانون أحوال شخصية فلسطيني يستند إلى المساواة التامة، وتغيير وتعديل بعض من قانون الأحوال الشخصية.

وشدد المشاركون بالورشة التي نظمتها جمعية المرأة العاملة للتنمية بعنوان "انت لا تملكني يكفيني استبداد وغدر"، ضمن الحملة الوطنية لمناصرة حدود النساء ضمن قوانين فلسطينية عادلة تستند للمساواة التامة، على ضرورة أن يكون تعديل القانون مواكبًا لاحتياج العصر، والعمل على سن قانون لحماية الاسرة.

وأكدت المحامية غادة شديد التي تحدثت بالورشة، ضرورة أن يكون تصنيع القوانين فلسطينيًا، وتوحيد الصف الفلسطيني وثم عودة الحياة البرلمانية للمجلس التشريعي ووضع القوانين.

بدوره أشار مسؤول حماية الأسرة في الشرطة ضرار الحاج إلى ضرورة توعية الفتيات من سن 14-18، إذ أن 90% من عمليات الابتزاز الالكتروني تتم من خلال نشر صورهن  .

بدورها، طالبت المحامية في جمعية المرأة العاملة سجى العمري بضرورة أن يكون الطلاق قضائياً في المحكمة مع المحافظة على حقوقها المالية، وبقاء الطفل الذي استشهد والده في حضانة والدته، وتوفير مسكن وتوفير نفقة للمرأة المطلقة.

وبينت أنه في عام 2017 سجلت من قبل الجمعية 44 حالة طلاق في جنين، وانه يوجد حالات ابتزاز تصل إليهم ولكن لم يتم تحديد النسبة.

من جهتها، قالت الاخصائية الاجتماعية والمنسقة في جمعية المرأة التعاونية فاتن غزاوي، انه يجب تسليط الضوء على المساء المعنفات، والتحرر من العنف المبني ضدهم، من خلال تعديل القانون لأنه يعتبر البناء الاجتماعي لكلا الجنسين.

وأوضحت ان الفئة المستهدفة هي فتيات وصناع قرار، ونساء مجالس الظل وهم مجالس مشكلة في جميع محافظات الضفة، التي نسعى من خلالها إلى تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.