أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار انطلاق المسير البحري الـ17 غدًا الاثنين في أقصى شمال غرب قطاع غزة؛ وذلك للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء معاناة المواطنين في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته هيئة الحراك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بميناء غزة اليوم الأحد.

وستنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع الثانية عصرًا يصاحبها جماهير حاشدة مؤازرة برًا.

وقال عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عصام حماد إن الحراك البحري غدًا سيحمل عنوان "حقنا في بحرنا".

وأضاف حمّاد "نطلق هذا النداء لحثّ الأسرة الدولية وأحرار العالم ومحبي العدالة والسلام ورجال السياسة والإعلام حول العالم للتحرك لمناصرة شعبنا للتمكن ممارسة حقوقه المشروعة، والعمل على إجبار الاحتلال لرفع الحصار الخانق الذي يفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا".

وبيّن أن تنظيم المسير البحري يهدف لإيصال رسالة المشاركين السلميين برفضهم للحصار الإسرائيلي وقرارهم بكسره والتحلل من قيوده.

وأكد حمّاد أن الحصار الإسرائيلي لغزة يرقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية، ويمثّل خرقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو عقوبة جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.

وحثّ أحرار العالم للانضمام لجوار الفلسطينيين عبر تنظيم فعاليات التضامن المختلفة؛ للتحرك في مسيرات شعبية والعمل التضامني "خاصة أننا عل أعتاب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وطالب حمّاد الجميع بدعوة حكوماتهم للضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره لغزة، مشددًا أن الاستمرار في الحراك البحري يأتي للتأكيد على حقوق شعبنا المشروعة.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين بمخيم هربيا "زيكيم"، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم، ودعمهم ومساندة مطالبهم.

كما طالب عضو هيئة الحراك الوطني المؤسسات الدولية بالعمل على إطلاق سراح القبطان سهيل العامودي الذي احتجزته سلطات الاحتلال دون توجيه أي تهمة له.

كما دعا هيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وإجبار دولة الاحتلال لوقف الحصار الظالم على غزة، "وفتح بوابات أكبر سجن عرفه التاريخ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 2 مليون انسان".

وحثّ حمّاد حركات التضامن الدولية وأحرار العالم وكافة المنظمات العربية والإقليمية للتحرك على كل الأصعدة لطرق جدار الحصار كسره، ودعم نضال شعبنا في انتزاع حقوقه العادلة والاستمرار بفضح جرائم الاحتلال.

ودعا عضو هيئة الحراك الوطني الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين.

وتفرض السلطة الفلسطينية عقوبات على قطاع غزة منذ أبريل 2017 وتضاعفت في أبريل 2018، وتتمثل بخصم 50% من رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص تحويلات المرضى للعلاج بالخارج، وتقليص كميات الأدوية اللازمة لمستشفيات القطاع المحاصر.

مسيراتنا مستمرة

في السياق، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أسامة الحاج أحمد أن شعبنا في قطاع غزة مصمم على المضي قدمًا في مسيرات العودة وكسر الحصار للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير.

وشدّد أحمد على أن مسيرات العودة مستمرة سواء شرقًا أو غربًا للتأكيد أنه مصمم ولديه الإرادة الكاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية إنشاء ميناء بحري فلسطيني كامل السيادة أسوةً بكل شعوب العالم.

ودعا الجماهير الفلسطينية للاستمرار بهذا الحشد الكبير بمسيرات العودة وخاصة غدًا عصرًا "بزيكيم"؛ للتأكيد على مسيرات العودة، وأننا مستمرون بالنضال المتواصل من أجل تحقيق حقوقنا المشروعة.

وطالب بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الحقيقية، وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية هذه الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات شفافة وتمكين صمود شعبنا.

ودعا أحمد لعقد مجلس وطني توحيدي بالخارج وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بيروت عام 2017، "الذي يؤكد على أهمية عقد مؤتمر وطني فلسطيني بالخارج يضم الفصائل الوطنية والإسلامية حتى يغدو المجلس يمثل شعبنا".

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار كاملًا عن القطاع.