أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) الأحد، حملةً إعلاميةً حول أهمية الحق في الحصول على المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع خطة مناصرة محلية ودولية.

وبدأت الحملة، وفق بيان لمدى وصل "صفا" بالترويج لأهمية القانون في أوساط مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في فلسطين، وخلق ثقافة مجتمعية حول حق الناس في المطالبة بالمعلومات والمسائلة حول الشأن العام.

وحملت شعار: "إلك حق-بدنا قانون حق الحصول على المعلومات" بهدف الضغط على صناع القرار الفلسطيني من أجل إقرار قانون فلسطيني لحق الحصول على المعلومات وتطبيقه.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهرين من خلال ومضات إذاعية بالتعاون مع 3 إذاعات محليه، ولوحات إعلانية في عديد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان.

وتتيح التعريف على أهمية هذا الحق والضغط باتجاه إقرار القانون، بالتزامن مع عقد لقاءات مع أصحاب القرار بالإضافة إلى الدعوة لنشاطات وفعاليات جماهرية لحشد التأييد والمساندة وجمع التواقيع والعرائض، بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام المختلفة لدعم هذا المطلب.

وتأتي الحملة –وفق البيان- في إطار استمرار الجهود الريادية التي ينفذها "مدى" بالشراكة مع عديد من المؤسسات خلال السنوات الماضية في هذا المجال من خلال إعداد دراسات حول الموضوع وعقد مؤتمر وطني واعداد مسودة للقانون، وتدريب صحفيين وطلبة إعلام وعاملين في القطاع الحكومي والقضاء والنيابة العامة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح "مدى" أن الحملة الإعلامية الممولة من الاتحاد الأوروبي -ضمن مشروع لمدة ثلاث سنوات- يهدف بالأساس إلى المساهمة في زيادة فرص المواطنين الفلسطينيين للتمتع بحقوقهم في الوصول إلى المعلومات والتعبير بحرية عن آرائهم وذلك تحت عنوان: "خطوة للأمام من أجل تعزيز حرية التعبير في فلسطين".

وبين أنها جزء لا يتجزأ من جهود المناصرة المحلية والدولية للمركز للمطالبة بإقرار قانون عصري منسجم مع المعايير الدولية، عبر التعريف بحق الوصول والحصول على المعلومات، وماهية هذا الحق وتعزيز الوعي العام بضرورة إقرار قانون له.

وطالب المدير العام لمركز "مـدى" موسى الريماوي الحكومة بإقرار القانون يتمتع من خلاله الصحفي والمواطن الفلسطيني بحقه في الحصول على المعلومات.

وقال: "لتنضم فلسطين لأسرة الدول التي أقرت قوانين بهذا الخصوص والتي يزيد عددها عن 110 دول حول العالم، منها ستة دول عربية، وخاصة في ظل اقتراب الاحتفال بالذكرى 252 عاما على إقرار أول قانون بهذا الخصوص في مملكة السويد".

تجدر الاشارة إلى أن فلسطين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحتى اللحظة لم يتم إقرار قانون بهذا الخصوص ولإعمال الحق في الحصول على المعلومات.

وبناء على المصادقة ينبغي للدول الأطراف من الاتفاقية أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة، وينبغي للدول أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفعالة وعملية.