دعا مشاركون في ورشة عمل بمدينة غزة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة إجراء تعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي، المثير للجدل، والمزمع تطبيقه هذا الشهر.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أمس السبت بعنوان "التحديات التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي"،  بمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين والنقابات والهيئات الممثلة للموظفين  في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، في مقر الهيئة في مدينة غزة.

وأوصى المجتمعون بضرورة تخفيض نسبة اشتراكات العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 6%، مع حصولهم على نسبة عادلة من أرباح استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي.

كما أكد المجتمعون على ضرورة تحديد جدول زمني للاستفادة من التأمينات اللاحقة وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي، وإدراج نصوص ضمن القانون أو ضمن اللوائح التنفيذية، تقرر التنسيق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان للاستفادة من الخبرات وتقليل النفقات، وعدم تعارض الاستثمارات.

وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء الماضي خلال جلسته الأسبوعية بمقر الحكومة في رام الله الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي.

وشهدت محافظات الضفة الغربية مؤخراً احتجاجات واسعة رافضة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.