توجه اتحاد المقاولين الإسرائيليين الأحد بطلب إلى المحكمة العليا في القدس المحتلة لإبطال مفعول قرار أصدرته لتخفيض عدد عمال البناء الأجانب من 8 آلاف عامل إلى 5 آلاف فقط.
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فقد رفض اتحاد المقاولين طرد 3000 عامل في نهاية الشهر الجاري، وذلك لقلة الأيادي العاملة في "إسرائيل".
وادعى المقاولون أن هناك حاجة ماسة إلى وجود عمال بناء أجانب لعدم جاهزية الشباب الإسرائيليين للبناء، مشيرين إلى وجوب دمج الشبان الإسرائيليين في سوق العمل من جديد وتهيئتهم لتسلم زمام الأمور مستقبلاً.
ويذكر أن الأغلبية الساحقة من عمال البناء في الأراضي المحتلة عام 1948 هم من سكان تايلاند والصين وفلسطينيي48، وفلسطينيي الضفة الغربية.
