قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الخميس إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باتت عالمية، ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية.
وأوضح غل في تصريح للصحفيين الخميس، أن تركيا تتطلع إلى تعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن جريمة خاشقجي، وأن على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بها.
وأضاف أن أنقرة تنتظر من الرياض الإجابة عن تساؤلاتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار غل إلى عدم حصول النيابة التركية على أجوبة من النائب العام السعودي، رغم تقديم أسئلة خطية له حول مقتل خاشقجي.
وحول احتمال زيارة النائب العام بإسطنبول إلى السعودية قال غل "هذا يعود لتقدير النيابة، ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون واردًا، لأن مسرح الجريمة في تركيا، وأعتقد أنه لن يكون صائبًا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا".
وأكد أن القضاء التركي سيجري تحقيقًا معمقًا لإيجاد أجوبة عن الأسئلة الموجهة إلى الجانب السعودي.
وأضاف غل أن المعلومات التي كشفت عنها النيابة العامة في إسطنبول تؤكد مقتل خاشقجي بطريقة وحشية، مشيرًا أن القضاء التركي لديه القدرة على كشف كامل تفاصيل الجريمة.
وقال "وجود المتهمين بقتل خاشقجي في السعودية يبقي بعض الأسئلة حول مقتل خاشقجي دون أجوبة، لذا على الجهات السعودية دعم التحقيقات الجارية في هذا الخصوص".
وتابع: "أنقرة تقدمت بطلب إلى السلطات السعودية لتسليمها المتهمين، وتنتظر تلبية هذا الطلب من قبل الرياض".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ينتظران بفارغ الصبر كشف تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أمس، أن "جمال خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
وقالت النيابة التركية في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
وبعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
