بحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة الخميس مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي، ولويس عبد الله قائم بأعمال مدير عام الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطيني سبل ضبط وتنظيم عمل الدراجات النارية وتأمينها وآليات تعزيز استخدامها وفق القوانين.
وشدد طبيلة على ضرورة توفير التأمين للدراجات النارية من جميع شركات التأمين بموجب القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم، وبما يساهم في تعزيز السلامة المرورية.
وأكد ضرورة أن يلتزم مالكي ومستخدمي الدراجات النارية بحيازة بوليصة تأمين لدراجاتهم حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، وضرورة الالتزام بشروط السلامة الآمنه أثناء قيادة الدراجة ومن ضمنها لبس الخوذه المخصصة لذلك وكافة الأدوات اللازم.
وذكر أن دوريات السلامة على الطرق وبالتعاون مع الشرطة ستقوم بالرقابة للتأكد من الالتزام بذلك، وستتخذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين.
كما شدد طبيلة على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة والهيئة والإتحاد وكافة الجهات ذات العلاقة، وإستمرارية التنسيق المتواصل ما بين الجميع لتنظيم قطاع الدراجات النارية وتأمينها وتوفير خدمات التأمين بالشكل المطلوب والمتوافق والقوانين والذي يحقق إقبالاً من سائقي الدراجات على ترخيصها.
وفي نهاية الإجتماع توافق الوزير مع الهيئة والاتحاد على ضرورة الإنتهاء من بلورة تصور وصيغة مشتركة خلال الأيام القليلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما فيها بحث رسوم وتعرفة التأمين لتكون مناسبة للمواطن ولشركات التأمين ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الأصول.
كما تم الاتفاق على أن يصار لعقد اجتماع بالخصوص قريباً يضم كافة الجهات المعنية للتوصل الى هذه الصيغة التنظيمية المحكمة بما تتوافق والقوانين الفلسطينة السارية ويحقق للمجتمع سلامته وأمنه من خلال ضمان تأمين جميع الدراجات النارية وترخيصها وإستخدامها وفق القانون.
