عقدت سلطة النقد في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الأحد، ورشة عمل لمناقشة إجراءات وشروط فتح الحسابات لدى المصارف، بمشاركة مدراء العمليات المصرفية ومدراء مكافحة غسل الأموال ودوائر الامتثال من المصارف العاملة في فلسطين.
وحسب بيان لسلطة النقد وصل "صفا" فإن الورشة هدفت لمناقشة آليات تبسيط إجراءات عمليات فتح الحسابات لدى المصارف، وتحديد المعوقات والأسباب التي تحول دون ذلك لبعض الفئات من المواطنين وخاصة الحرفيين والمهنيين وأصحاب المشاريع الريادية.
وأكد مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون-الذي قدم الورشة-أن عقد اللقاء يأتي في إطار توجهات سلطة النقد لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين عبر تسهيل وصول كافة المواطنين للخدمات المصرفية.
وقدم فرعون عرضًا تناول فيه التعليمات المتبعة حاليًا في المصارف لفتح الحسابات البنكية ومدى توافقها مع المعايير والممارسات الدولية التي تحكم عملية فتح الحسابات.
وأشار إلى نسبة النمو في الحسابات المصرفية منذ عام 2010 حتى منتصف العام الحالي ٢٠١٨ بلغ في حسابات التوفير نحو %81 بينما في الحسابات الجارية بلغ نحو %18.
وأوضح مدير دائرة انضباط السوق أن أغلب أسباب رفض فتح الحسابات المصرفية تعود إلى عدم استيفاء العميل لمتطلبات فتح الحساب، بتوفير المستندات الضرورية، أو تعذر العميل في إثبات مهنته أو مصدر دخل ثابت أو أن يكون العميل مصنفاً على نظام الشيكات المعادة.
وتحدثت صفاء ماضي من صندوق مشاريع المرأة العربية عن الدراسة التي أعدها الصندوق حول "العمل على تحسين نطاق الشمول المالي لفئة الرياديين من النساء والشباب العاملين بشكل حر وعن بعد".
وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت فجوة في نسبة النساء المستفيدات من خدمة الحسابات البنكية مقارنة بالرجال وذلك تبعًا لطبيعة المشاريع والأعمال التي تمتهنها النساء، إذ ترفض بعض البنوك فتح حسابات جارية لهن لعدم وجود وثائق رسمية لإثبات المهنة.
وأضافت أن الدراسة بينت أن مشكلة كبيرة تواجه الأشخاص الذين يعملون في أعمال حرة عن بعد، إذ إن معظمهم محرومون من النفاذ للحسابات البنكية بسبب عدم وجود إثبات دخل لهم لطبيعة عملهم مع شركات خارجية عن بعد.
وتخلل الورشة فتح باب النقاش بين المشاركين في ورشة العمل، وخلص النقاش إلى التوصية بضرورة تحديث سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف تعليمات الحساب الأساسي للفئات المستهدفة من المواطنين وخاصة فئة المهنيين والحرفيين وأصحاب المشاريع الريادية.
