أعلن محامون موكلون من النائب ماجد أبو شمالة عن البدء في رفع قضية أمام محكمة العدل العليا ضد استمرار منع إصدار جواز سفر النائب؛ وذلك بعد انقضاء مدة 30 يوم على تسليم وزير الداخلية رامي الحمد الله، ووكيل الوزارة اللواء محمد منصور، رسالة خطية لتقديم موقف واضح من استمرار حجز جواز السفر بتاريخ الثاني من يوليو 2018.

وأعرب المحامون في بيان صحفي يوم السبت، عن أملهم في أن يتم الانتصار للقانون، وإنصاف الحق وقواعد العدل بعيدًا عن الرغبات السياسية، والعمل بشكل جدي وعاجل للإفراج عن جواز سفر النائب أبو شمالة.

وكانت الوحدة القانونية والمكتب الحركي للمحامين بحركة فتح (التيار الإصلاحي)، توجهت لكافة مراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات ذات العلاقة، بشكوى ردًا على قرار وزارة الداخلية منع إصدار جواز سفر للنائب خلافًا للقانون الفلسطيني وقواعد حقوق الإنسان، "للتأكيد على رفض هذا الاعتداء السافر على حقوق المواطن، ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والضمير، والميزان، والحق، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة العاملة في الأراضي الفلسطينية".

وأصدرت مؤسسات حقوقية بيانات، أكدت فيها رفض هذا الخرق القانوني، والتعدي على الحق الشخصي، وطالبت وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا الإجراء الباطل والمخالف للقانون، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية للاستفسار عن قرار المنع وأسبابه، بدون تقديم أي رد واضح من طرف وزارة الداخلية برام الله، وفق بيان صدر عن الوحدة القانونية بحركة فتح.

وقالت الوحدة إنها توجهت لعدد من المؤسسات الدولية والاتحادات البرلمانية، "للتصدي لهذا الخرق الخطير، الذي من الممكن أن يطال أي مواطن فلسطيني، ويستخدم كوسيلة عقاب وورقة ابتزاز للحد من الحريات والتعبير عن الرأي وقمع المعارضة والمخالفين في الرأي للسلطة التنفيذية".

وأوضحت أنها تقدمت بذلك لـ"اتحاد البرلمانات الأوروبية، واتحاد البرلمانين الدوليين، ومكتب المفوض السامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للهيئة العامة للأمم المتحدة"، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية.
وكان وجّه مكتب النائب أبو شمالة في وقت سابق، رسائل لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأعضاء بالمجلس الوطني، وتنفيذية المنظمة، والمجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، وكافة أعضاء المجلس التشريعي، وشخصيات وطنية، تطرقت إلى الاعتداء على جواز السفر الخاص بالنائب، وحذرت من خطورة هذا الأمر وتبعاته.

وأكد المكتب أنّ "ما قامت به وزارة الداخلية هو اعتداء على الحق العام وليس مجرد مصادرة حق شخصي"، عادًا الإجراء "بمثابة تغول من السلطة التنفيذية على القانون، لعقاب المخالفين لها بالرأي وابتزازهم".
ودعا إلى التصدي لهذه الإجراءات وعدم الصمت عليها بالمطلق، وذلك لعدم تشجيع السلطة التنفيذية على تنفيذ مزيد من المخالفات، كما حدث سابقاً في ممارسات قطع الرواتب، مؤكداً "أن التصدي لهذا الإجراء الباطل يندرج في إطار الدفاع عن حقوق الكل الوطني، وليس فقط الدفاع عن حق النائب في الحصول على جواز سفره وحرية تنقله وإبداء آرائه بموجب كافة القوانين، وعدم معاقبته من السلطة التنفيذية بسبب مخالفته لها بالرأي."