أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، عن بدء صرف دفعة لموظفي حكومة غزة السابقة عن شهر أبريل الماضي يوم غد الاثنين.

وأوضحت المالية في تصريح لـوكالة "الرأي" الحكومية أنه سيتم صرف دفعة بنسبة 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل، عبر فروع بنكي الوطني والإنتاج والبريد وفق نظام الفئات، مشيرةً إلى أن الصرف غدًا سيكون لفئة 1500 شيكل فأقل.

وذكرت أن التأخر في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف جاء نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي، ونقص شديد في التحصيل الداخلي الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لأرصدتها في البنوك.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل سعيها رغم كل العقبات والمعوقات من أجل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الموظفين وعموم المواطنين.

وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام استهجنت الخميس الماضي تراجع وزارة المالية عن موعد صرف الدفعة المالية عن شهر أبريل الماضي والتي أعلنت أنها ستصرف الأحد المقبل (15 يوليو).

واعتبرت النقابة في تصريح اطلعت عليه "صفا" "تراجع وزارة المالية هو تلاعب بأعصاب الموظفين ومشاعرهم، بعد نفقات باهظة تحملها الموظفين بشهر رمضان وعيد الفطر".

وطالبت بالإعلان الفوري عن موعد صرف الدفعة المالية، وضرورة الالتزام بموعد شهري ثابت لصرف رواتب الموظفين وتحسين نسبة الصرف وصولا للراتب الكامل.

وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل شبه شهري للموظفين لتمكينهم من توفير جزء من مستلزمات حياتهم بنسبة 40% من رواتبهم.

ولم تصرف حكومة الوفاق أي دفعة مالية لموظفي غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألفًا، رغم أن اتفاق القاهرة ينص على دفع الحكومة رواتبهم أثناء عمل اللجنة القانونية الإدارية التي أنهت أعمالها.

ونظم موظفو غزة احتجاجات وإضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة.