دانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات مساء الثلاثاء الإجراءات القمعية المتبعة من قبل السلطات الحاكمة في كل من الضفة وغزة عبر الاعتداء على الاعتصامات السلمية المُطالبة برفع العقوبات وصيانة حقوق الأسرى وإنهاء الانقسام.
ورأت الشبكة في بيان وصل "صفا" بهذه الاعتداءات تعديًا سافرًا على منظومة حقوق الانسان وخاصة الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكل تجاوزًا لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية وتحديدًا العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وحسب البيان فإن أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن بالتحول إلى أنظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيدًا عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية.
وأضافت الشبكة: "بالوقت الذي تشكل هذه الانتهاكات تجاوزاً لمبادئ حقوق الإنسان فإنها تشكل انتهاكًا أيضًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي".
وأكدت أن محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيرًا جراء الانقسام.
وشدد على أنه بات مطلوباً وقف التراشقات الإعلامية والتحريضية المتبادلة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورًا والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية.
ولفتت إلى أن تحقيقها يجب أن يكون على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي وتمكينه ومن اجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وافشال المخططات التي تحاول تصفية القضية
