أوصى المشاركين في ورشة عمل "سبل تنظيم قطاع المواصلات" بضرورة تحديث الحافلات الفلسطينية لتطوير قطاع النقل العام ضمن برنامج "اوريو" بصورة تخفض التكاليف على المستهلك الفلسطيني خصوصا وهو ينفق جزء من دخله على المواصلات وتخفيفا للازمات المرورية.
ودعوا وزارة النقل والمواصلات الى ضرورة مواكبتها للنقل الذكي وتكنولوجيا التطبيقات الذكية خدمة لتطوير قطاع النقل وعدم إغفال هذا الجانب المهم وإتاحة العمل أمام هذه التطبيقات ضمن القانون.
وعقدت الورشة المتخصصة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، وذلك برعاية ومشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، وبحضور الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وديوان الرقابة المالية والادارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد نظم المعلومات – بيتا، واتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة، واتحاد السيارات المستعملة، واعضاء الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك في المحافظة، وتطبيقي كريم وركاب، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين.
كما أوصوا بضرورة استيراد المركبات التي تلائم السوق الفلسطيني، ت فيها عوامل الأمان وبالإمكان خدمتها من قبل الوكلاء والتدقيق في أمان قطع الغيار والزيوت والوقود.
واكد طبيلة أن قطاع النقل والمواصلات أهم القطاعات الاقتصادية والسيادية وتعمل الوزارة على تطويره على الخطوط الرابطة بين المحافظات بضبط منح رخص التشغيل للعمومي ضمن نظام لحوكمة نظام التشغيل، وتطوير النقل الذكي، ونشرنا مراكز الترخيص للمركبات والسائقين في عدة مواقع.
وقال: ساهمت الوزارة في دراسة معمقة للتطبيقات الذكية في النقل العمومي، بحيث تستفيد التطبيقات جميعها منه سواء كريم أو ركاب، وأعلن أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المرور بمشاركة كل الشركاء في الاطلاع عليه.
واضاف: اعتمدنا مستوردين جدد ضمن شروط ومتطلبات محددة وأوقفنا شراء المركبات العمومي من السوق الاسرائيلي، ونعمل ضمن الاطر القانونية مع كل الشركاء ولا نحابي اي شريك، ومنحنا تراخيص لمدارس سياقة جديدة.
