نظم عشرات الموظفين العموميين المحالون للتقاعد القسري يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضا لإحالتهم للتقاعد على خلفية نشاطاتهم النقابية.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وشارك في الوقفة موظفون محالون للتقاعد القسري المبكر من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، وغالبيتهم من وزارتي التربية والتعليم والصحة.
ورفع المشاركون لافتات حملت: "الموظف يتقاضى راتب تقاعدي وهو على رأس عمله لعدم إعلامه أنه محال للتقاعد"، و"نشاطك النقابي سبب إحالتك للتقاعد"، و"الكشف عن الفساد ومنع الفساد أسباب موجبة للإحالة للتقاعد".
وطالب المشاركون في رسائل وجهوها خلال الاعتصام الحكومة بالعدول عن قرار التقاعد ورفع الظلم الواقع عليهم وعلى أسرهم، رافضين سلوك الوزارات في إحالتهم للتقاعد على خلفية نشاطهم النقابي المطالب بحقوقهم.
وأشاروا إلى أن الحكومة ترفض الرد على مطالبهم أو التحدث معهم منذ سبعة أسابيع على التوالي.
وخلال الوقفة، انتشرت عناصر أمنية في محيط مقر الحكومة ووضعوا عوائق حديدية، خشية دخول المحتجين إلى المقر.
وكانت مؤسسات حقوقية طالبت الشهر الماضي مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة، لمراجعة كافة ملفات الموظفين الذين جرى إحالتهم إلى التقاعد المبكر القسري، وسماع إفاداتهم، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين حفاظًا على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.
