دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لإقرار قانون جديد للتأمين الصحي وتشريع يُحدد قواعد وآليات المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وقال الائتلاف في رسالةٍ وجهها إلى وزير الصحة جواد عوّاد الثلاثاء إن إقرار قانون شامل للتأمين الصحي يساعد على ترتيب الأولويات وخدمة المواطنين والحفاظ على المال العام، ويلغي الثغرات الهائلة التي تجمعت في النظام القائم ما جعله نظاماً عاجزاً.
وذكرت الرسالة أن تشريع قواعد وآليات المساءلة عن الأخطاء الطبية يضمن حقوق المواطنين والعاملين ويحمي السلم الأهلي من أية أحداث وأخطاء غير متوقعة.
كما أكدت على أهمية الأخذ بتوصيات كان قد طرحها سابقًا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، كإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء والدواء تتمتع بالاستقلال اللازم لممارسة عملها تتبع وزارة الصحة وتكون هي جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والإشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق الفلسطيني.
