قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن" جريمة دير ياسين التي ارتكبتها منظمات إرهابية يهودية مسلحة تطرح أسئلة مشروعة حول أصل الإرهاب في المنطقة".
وطالب خالد في تصريح وصل وكالة "صفا" في الذكرى السبعين لجريمة دير ياسين بأن تدرج تلك الجريمة على جدول أعمال المجتمع الدولي في سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تموت بالتقادم.
وأوضح أن منظمات ارهابية يهودية ارتكبت عملًا وحشيًا في التاسع من نيسان 1948 بقرية دير ياسين، حينما اقتحمت منظمات الأرغون تسفاي لئومي (المنظمة القومية العسكرية) “اتسل” و“ليحي” ومنظمة “الهاغاناه”، الذراع المسلح الرئيسي للحركة الصهيونية والوكالة اليهودية تلك القرية وأمعنت إجرامًا وقتلًا بالسكان المدنيين.
وأضاف أن هذه المجزرة أدت لاستشهاد نحو 350 مواطنًا من سكان القرية، هؤلاء الأبرياء قُتلوا بدم بارد، بعد أن استهدفت تلك الجماعات اليهودية القرية.
وأشار إلى أن تلك المجزرة كانت عاملًا مؤثرًا في هجرة ونزوح ولجوء الفلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة.
ولفت إلى تعقيب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين آنذاك جاك رينيه على المجزرة، والتي قال فيها "لقد كانت مذبحة مروعة راح ضحيتها أكثر من 254 إنسانًا بريئًا، حيث كان هناك أكثر من 400 شخص في القرية، حوالي 50 هربوا، ثلاثة ما زالوا أحياء، لكن البقية ذبحت بناءً على الأوامر، من الملاحظ أن القوّة التي ارتكبت هذا العمل مطيعة على نحو جدير بالإعجاب في تنفيذ الأوامر".
واستحضر خالد شهادة إرهاب صهيونية بامتياز في اعترافات منظمات إرهابية اعتبرت المجزرة واجبًا إنسانيًا، حيث قالت منظمات "أتسل وليحي" (شتيرن وفق السجلات البريطانية)، التي كان يقودها اسحق شامير "لقد كانت المجزرة في دير ياسين واجبًا إنسانيًا”.
بينما وصفها المؤرخ البريطاني آرنولد توينبي، والذي يعتبر بإجماع دولي أحد أهم المؤرخين في القرن العشرين، بأنها مشابهة للجرائم التي ارتكبها النازيون ضدّ اليهود.
