أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 18 مواطناً، وإصابة ما يزيد عن 1450 آخرين.

واعتبر المجلس أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قد تمت مع سبق الإصرار، وفقاً لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقاً، وهو ما ظهر في سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، وبإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل، رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد الخطير يستدعي فتح تحقيق دولي، ومحاسبة "إسرائيل" على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، ويستدعي من المجتمع الدولي الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة وذلك بتقديم مساعدات مالية لأكثر من عشرين جمعية في مختلف المناطق لإعانتها على استمرار تقديم خدماتها لأبناء شعبنا وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والشباب والفئات الفقيرة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والعراقية وذلك لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والإعلامية بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقرر المجلس تخصيص قطعة أرض في مدينة الخليل ضمن مشروع مجمع المحاكم في المدينة الذي يشمل مبنى محكمة بداية وصلح الخليل بتمويل من الحكومة الكندية بمبلغ (33) مليون دولار وعلى مساحة إجمالية تبلغ (14) دونماً وذلك في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع العدالة.

واطلع المجلس على تقرير بشأن منظومة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على الوثائق والمستندات من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد تشريع ينظم عملية الأرشفة في الدوائر المؤسسات الحكومية وفقاً للممارسات الفضلى، وقيامها باعتماد آلية منظمة وأدلة إجراءات موحدة وخطط عملية لضمان حفظ وثائقها وتصنيفها وترميزها ورقياً وإلكترونياً وفقاً للأصول والمعايير العالمية.

وصادق المجلس على توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء باعتماد التعرفة الكهربائية الجديدة وفق سعر شراء الكهرباء من المصدر، على أن يتم إعادة احتساب التعرفة قبل نهاية العام بعد صدور التقارير المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة وفق القانون.

كما صادق المجلس على تعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته وذلك بتعديل جداول الحرف المصنفة بالقانون وتحديثها لتتماشى مع عصرنا الحالي في إطار توجهات الحكومة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في فلسطين، نظراً لما يشكله التطبيق الحالي للقانون من إرباك لسلطات الترخيص المختصة ولطالبي الترخيص سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بسبب قدم القانون وخلوه من عدد هائل من الحرف الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها، نتيجة التطورات الطبية والعلمية الهائلة خلال 64 عاماً ماضية.

وبناءً على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، قرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، وذلك لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.