نفى عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن جلال برهم مشاركتهم في أي عمليات بيع أو تسريب لأملاك الوقف الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة.

وقال برهم: "نحن ضد البيع والتسريب.. ونناضل من أجل الوقف العربي الأرثوذكسي، بينما البطريركية "الإدارة يونانية" لا علاقة لها بالهوية الفلسطينية ولا علاقة لها بالثقافة ولا الانتماء".

واتهم البطريركية بأنها "هي التي تبيع وتسرب وتتآمر، وأن قيادتها اليونانية منذ عام 1534 حتى اليوم تعمل بالسياسة وليس الدين".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها كلية الحقوق بجامعة القدس بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين يوم الاثنين بعنوان" الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس"، بحرم الجامعة في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأوضح برهم أن الوقف العربي الأرثوذكسي لصالح الاحتلال أخذ عدة أشكال، إذ بدأ البيع في العشرينات، والتأجير والحكر بشكل طويل الأمد في الثلاثينات، وأنه وعام 1948 أعيد للبيع، وعاد لعقود الإجار والتأجير الطويل الأمد "99عامًا" أبان الحكم الأردني لفلسطين.

وأضاف أن المجلس الأرثوذكسي ولجنة المتابعة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأرثوذكسي رفعوا مذكرة للمجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد الشهر الماضي، مرفقة ب 22 صفقة في القدس العربية والقديمة ومار الياس، ما بين تحكير وبيع.

وأشار إلى أن المجلس المركزي اعتبر القضية العربية الأرثوذكسية وتسريب الأراضي شيء محرم، يجب أن يعاقب من يقوم بذلك.

وتابع:" الوقف العربي الأرثوذكسي هو جزء من التراب الوطني الفلسطيني ، بالتالي جوهر صراعنا مع الاحتلال على التراب وهوية هذا التراب".

من جانبه، بين مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات خليل تفكجي أن الدائرة قامت بمسح كشف خلاله بأن الكنائس المسيحية تملك 8, 22 % ، وتشتمل على 920 قطعة تعود جميعها للكنائس دون الأملاك الخاصة للمسيحيين.

 وتتوزع هذه الأملاك حسب التصنيف إلى 524 قطعة " بناية" وهي تشكل 2 , 56 % تعود ملكيتها للكنيسة الأرثوذكسية، يليها دير الأرمن 9, 16 % ودير اللاتين 9 ,  12% .

وأوضح تفكجي أن أملاك الكنيسة الأرثوذكسية تتوزع في جميع أنحاء البلدة القديمة وتتركز في باب الخليل، وباب الجديد، وباب العمود وباب الساهرة وباب الاسباط .

وقال:" مما لفت انتباه السلطات الاسرائيلية لهذا الأمر، وأدى إلى استغلال النفوس الضعيفة في البطريركية لعقد صفقات سواء الظاهر منها أو الخفي، ومنها الصفقة الأخيرة في باب الخليل وباب الساهرة " المعظمية"، ما يعني تنفيذ مجموعة من المشاريع التهويدية في البلدة القديمة التي تعتبر درة العالم".

فيما لفت الباحث في دائرة تنمية الشباب بجمعية الدراسات العربية مازن الجعبري في ورقته عن الوصاية على المسجد الأقصى، إلى الأحداث المتسارعة بداخله، وخاصة التي جرت بتاريخ 14 تموز 2017، واستشهاد 3 شبان ومقتل جنديين إسرائيليين، وما تلاه من أحداث حتى إزالة البوابات الالكترونية.

واستعرض الجعبري الاتفاقيات الأردنية الاسرائيلية، وخاصة وادي عربة، وقال: "الأردن لا يملك الوصاية على الأقصى حسب الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف:" الوصاية الأردنية على الأقصى هو أمر شكلي، وتقريبا إسرائيل أنهتها ولا يوجد لها وجود، وإسرائيل حاليا تضعف الرعاية الخاصة بالحكومة الأردنية داخل الأقصى، وما يجري فيه يستند على اتفاقيات ما بين الحكومة الإسرائيلية والأردنية".

من جهته، لفت رئيس الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس زكريا عودة إلى "أهمية مناقشة قضية الأملاك الوقفية الاسلامية والمسيحية في القدس، وخاصة بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى التحديات والمشاكل التي تواجهها الأملاك الوقفية خاصة أملاك الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية، التي تعاني من تسريب الأراضي لصالح الكيان الإسرائيلي والمؤسسات الإسرائيلية.

وفي كلمة نيابة عن رئيس جامعة القدس رحب الدكتور محمد شلالدة بالحضور، موضحا الدور الرئيسي الذي تلعبه جامعة القدس في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، من خلال المؤسسات التابعة لجامعة القدس داخل البلدة القديمة.

وقال:" الندوة من خلال جامعة القدس تؤكد على عروبة مدينة القدس، عاصمة للدولة الفلسطينية، يالإستناد إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

فيما أكد عميد كلية الحقوق محمد خلف في كلمة كلية الحقوق على أهمية الندوة في إلقاء الضوء على الوقفيات التي أصبحت تشكل عنوانا للصمود، خصوصا وأنها قانونيا تكون أكثر تحصينا أمام محاولات الاستيلاء والهدم والبيع والشراء.

وتخلل الندوة تعقيبا للدكتور موسى دويك عميد سابق لكلية الحقوق، فيما أدار الندوة الدكتورة نجاح دقماق رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق.