يناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم قانونين، أحدهما يتعلق بأراضي اللاجئين في الأراضي المحتلة عام 1948 والثاني يتعلق "بشرعنة" الانشقاقات في الأحزاب الإسرائيلية ضمن ما بات يعرف بـ"قانون موفاز".
ويعد مشروع القانون الأول الأكثر خطورة، لأنه يتعلق بأراضي وأملاك اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 ويهدف إلى السماح لليهود بتملك هذه الأراضي بشكل فردي، ويسمى هذا القانون بقانون "إصلاحات دائرة الأراضي".
ويعارض حزب العمل وأحزاب متطرفة أخرى هذا القانون من منطلقات أيدلوجية صهيونية، لا علاقة لها بحقوق اللاجئين، حيث يمارس نتنياهو ضغوطا قوية على الأحزاب الإسرائيلية من أجل إقراره اليوم بعد أن فشل في تمريره قبل أسبوعين.
ويهدف مشروع القانون الثاني المسمى قانون "موفاز" إلى السماح لأي سبعة أعضاء في الكنيست بالإنشقاق عن كتلتهم النيابية وتشكيل حزب جديد، حيث يمهد موفاز بذلك لانشقاقه عن حزب كاديما، وفق مصادر إسرائيلية مطلعة.
وتشير المصادر إلى أنه في حال إقرار هذا القانون فإن ذلك قد يعني شهادة وفاة لحزب كاديما.
